تمت إحالة أربعة وثمانين متهماً، معظمهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، إلى محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي (محكمة أمن الدولة). ويحاكمون بتهمة إنشاء منظمة سرية أخرى بغرض ارتكاب أعمال العنف والإرهاب على أراضي الإمارات.
وكان المتهمون قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل القبض عليهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 حصر أمن دولة.
وبناءً على مجموعة دامغة من الأدلة التي تم جمعها من خلال تحقيق شامل، أمر الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام الإماراتي، بإجراء تحقيق في تفاصيل هذه الجريمة.
بدأت محكمة أمن الدولة إجراءات المحاكمة العلنية وعينت محامياً لكل متهم لا يملك تمثيلاً قانونياً. كما بدأت المحكمة في الاستماع إلى الشهود وما زالت إجراءات المحاكمة العلنية مستمرة.
