عقدت محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية جلسة للنظر في قضية اتهم فيها عدة أشخاص بتشكيل تنظيم إرهابي سري وغسل الأموال.
استمعت المحكمة، خلال الجلسة التي استمرت أكثر من خمس ساعات، إلى مرافعة النيابة العامة بحضور المتهم. وقدمت النيابة الأدلة ضد المتهمين، والتي تضمنت تقارير فنية ومواد صوتية ومرئية ومستندات مكتوبة.
وأكدت النيابة في مرافعاتها أن هذه القضية مختلفة تمامًا عن القضية رقم 79 لسنة 2012 حصر أمن دولة، وليست إعادة محاكمة للمتهم. كما أكدت النيابة أن الاعترافات التي تم الحصول عليها من المتهمين تتفق مع التحقيقات التي أجرتها سلطات الدولة. ويتهم المتهمون بتشكيل منظمة تسمى “هيئة العدالة والكرامة”، واستخدامها لتحريض الناس على العنف والتظاهر ضد الدولة.
وكان محامو الدفاع وأفراد من عائلات المتهمين حاضرين في المحكمة أيضًا. ومن المقرر أن تعقد الجلسة القادمة يوم الخميس 15 فبراير.
أحال الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام الإماراتي، 84 متهماً، معظمهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات، إلى محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي لمحاكمتهم بتهمة إنشاء تنظيم سري آخر لهذا الغرض. بارتكاب أعمال العنف والإرهاب على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.
