قررت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية تأجيل النظر في القضية رقم (87) لسنة 2023.
وتضم القضية عدة أفراد وكيانات متهمين بجرائم تتعلق بتأسيس وإدارة تنظيم إرهابي، بالإضافة إلى جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم تشكيل وإنشاء منظمة إرهابية سرية. تأجيل الجلسة لجلسة 7 و8 فبراير المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة.
وخصصت جلسة المحكمة أمس لسماع شهادة شاهدي إثبات في اتهامات تتعلق بغسل أموال ضد خمسة متهمين وست شركات يديرونها.
وتمحورت الجلسة العامة – التي حضرها محامو الدفاع وأهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام – حول البيانات المالية للشركات المملوكة للمتهمين، وأنشطة غسيل الأموال التي يستفيد منها تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.
وتداولت المحكمة مع الشهود قرابة أربع ساعات، شملت مناقشات مع محامي الدفاع. كما سمحت المحكمة للمتهمين بمواجهة الشهود ومناقشتهم.
أحال النائب العام الدكتور حمد سيف الشامسي، 84 متهماً، معظمهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات، إلى محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي لمحاكمتهم بتهمة إنشاء تنظيم سري آخر لهذا الغرض. بارتكاب أعمال العنف والإرهاب على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان المتهمون قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل القبض عليهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 حصر أمن دولة.
