أصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة الأحد مرسوما اتحاديا بتعديل بعض أحكام قانون مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال إنشاء لجان للإشراف عليه.
وتهدف الخطوة الجديدة إلى تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة لضمان الالتزام بالمعايير الدولية.
وبموجب التعديل سيتم إنشاء لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ابقى على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات WhatsApp.
كما سيتم تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتم اختيار أمانة عامة للجنة الوطنية، على أن يكون الأمين العام نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا.
مهام اللجنة العليا
وتتولى الهيئة الإشراف على أعمال اللجنة الوطنية ودراسة استراتيجياتها ومراقبتها وتقييمها.
وتتولى اللجنة العليا تحديد التدابير والاشتراطات الواجب توافرها في اللجنة الوطنية، إلى جانب مراقبة الجهات الأخرى.
وستشرف اللجنة أيضًا على إعداد “تقرير التقييم المتبادل” الذي سيقيم مدى التزام الدولة بالمعايير الدولية ومتابعة تنفيذها.
