الدكتور محمد حمد الكويتي
أعلن مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم السبت 27 يوليو أنه يعمل حالياً على تطوير ثلاث سياسات جديدة من شأنها تعزيز الأمن السيبراني في الدولة.
وتشمل هذه السياسات الجديدة “الحوسبة السحابية وأمن البيانات”، و”أمن إنترنت الأشياء”، و”مراكز عمليات الأمن السيبراني”، ومن المتوقع إصدارها بحلول نهاية عام 2024.
ومن المتوقع أيضاً إصدار اللائحة التنفيذية لقانون «التشفير»، الذي يحدد المعايير الرئيسية لتأمين نقل البيانات بما يتوافق مع الأنظمة الكمومية، قبل نهاية العام الجاري، بحسب ما أشار الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في الإمارات.
كن على اطلاع على اخر الاخبار. تابع KT على قنوات WhatsApp.
وتهدف هذه السياسات إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
ويأتي تطبيق هذه السياسات الجديدة في أعقاب ورود أنباء عن هجمات إلكترونية خبيثة تستهدف قطاعات استراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة القطاع المالي، بهدف المساس بالأمن الوطني أو الحصول على معلومات مالية لابتزاز الأفراد أو الدول لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأكد الدكتور الكويتي أن منظومة الأمن السيبراني في دولة الإمارات مستمرة في صد وإحباط مثل هذه الهجمات وتحديد هوية المتسللين والتعامل معهم وفق أعلى المعايير العالمية.
وتؤثر عملية التحول الرقمي في دولة الإمارات على كافة القطاعات، بما في ذلك الصحة والطاقة والتعليم والطيران وغيرها من المجالات الحيوية، وهو ما يخلق طلباً متزايداً على نظام متقدم للأمن السيبراني لحماية الفضاء الإلكتروني من الهجمات المحتملة، خاصة في ظل حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تستخدمها العديد من الجهات لإجراء مسوحات عامة لاكتشاف نقاط الضعف الرقمية في البنية التحتية المهمة في الصناعات الحيوية.
وقال الدكتور الكويتي إن دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل نموذجاً ملهماً للعديد من دول العالم التي تسعى إلى تطوير أنظمة الأمن السيبراني لديها، وخاصة في قطاع البيانات، في ظل التطورات السريعة في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وأوضح أيضًا أن هذه السياسات الجديدة تؤكد أهمية حماية هذه المؤسسات من التهديدات والاختراقات التي قد تؤدي إلى تسرب البيانات وسرقة الهوية وانتهاك الملكية الفكرية واختراق البنية التحتية الرئيسية والسجلات الأمنية الرقمية.
