سيحتاج الموظفون الإماراتيون الذين فشلوا في الاشتراك في نظام التأمين ضد البطالة قبل الموعد النهائي في 1 أكتوبر إلى دفع غرامة قدرها 400 درهم. أولئك الذين اشتركوا في المخطط ولكنهم فشلوا في دفع أقساط التأمين لأكثر من ثلاثة أشهر يواجهون غرامة قدرها 200 درهم.
قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين (Mohre) يوم الأربعاء إنها إذا ظلت الغرامات غير مدفوعة، فلن يتم منح الموظفين تصاريح عمل جديدة، وحذرت من “الإجراءات الإدارية”. كما يمكن خصم الغرامات من رواتبهم أو مكافأة نهاية الخدمة.
يمكن للموظفين التحقق مما إذا كانوا قد تكبدوا غرامة من خلال تطبيق Mohre أو موقع الويب أو مراكز خدمة الأعمال. يمكنهم اختيار دفع الغرامات على أقساط. ويمكن للمغرمين استئناف العقوبة، مع إصدار القرارات خلال 15 يوم عمل.
وقال Mohre إن أكثر من 6.6 مليون شخص اشتركوا في المخطط الإلزامي حتى 15 نوفمبر.
دخل نظام الأمن الوظيفي منخفض التكلفة حيز التنفيذ في 1 يناير 2023. وسيحصل الإماراتيون والمغتربون العاملون في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص على تعويض لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر إذا فقدوا وظائفهم.
موظفين جدد
يجب على الموظفين في شركات القطاع الخاص الذين يحصلون على تصاريح عملهم بعد الأول من أكتوبر الاشتراك في البرنامج خلال أربعة أشهر. ويعاقب على عدم القيام بذلك بغرامة قدرها 400 درهم.
تُعفى فئات معينة من الحصول على التأمين ضد البطالة: المستثمرون (أصحاب الأعمال الذين يمتلكون ويديرون مؤسساتهم)، وعمال المنازل، والموظفون المؤقتون، والأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والمواطنين المستحقين للتقاعد، والمتقاعدين الذين يتقاضون معاشًا وانضموا إلى صاحب العمل الجديد.
ينقسم المخطط إلى فئتين:
- الأول يشمل أصحاب الراتب الأساسي الذي يبلغ 16 ألف درهم أو أقل، حيث يتم تحديد قسط التأمين بـ 5 دراهم شهرياً (60 درهماً سنوياً). الحد الأقصى للتعويض الشهري هو 10.000 درهم.
- والثاني يشمل أصحاب الراتب الأساسي الذي يتجاوز 16 ألف درهم، حيث يبلغ قسط التأمين 10 دراهم شهرياً (120 درهماً سنوياً). ويبلغ التعويض الشهري لهذه الفئة 20 ألف درهم.
يمكن المطالبة بتعويض التأمين طالما كان الموظف مشتركًا لمدة 12 شهرًا متتاليًا على الأقل. ولا يمكنهم المطالبة بالتعويض إذا غادروا البلاد أو حصلوا على وظيفة جديدة.
ويصرف التعويض لمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تعطله عن العمل بشرط ألا يكون الموظف قد فصل من الخدمة لأسباب تأديبية.
ويحسب مبلغ التعويض بمعدل 60 في المائة من متوسط الراتب الأساسي في الأشهر الستة السابقة على البطالة.
