ذكرت الهيئة يوم الاثنين أنه سيتم فرض غرامات تبدأ من 10 آلاف درهم وتصل إلى 200 ألف درهم على أي مؤسسة تصدر فتاوى أو أحكام دينية باستثناء مجلس الإمارات للإفتاء.
ويعتبر مجلس الإمارات للإفتاء الجهة الوحيدة المسموح لها بإصدار الفتاوى العامة في الدولة، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2024.
كما تتضمن العقوبة إمكانية إغلاق المؤسسة المخالفة، حسب الحالة. وأضافت الهيئة أنه في حالة تكرار المخالفة سيتم مضاعفة الغرامة.
البقاء حتى موعد مع آخر الأخبار. اتبع KT على قنوات WhatsApp.
وكان رئيس الدولة الشيخ محمد أصدر في وقت سابق من العام الجاري مرسومين اتحاديين بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وتعيين عبدالله بن بيه رئيساً للمجلس بمرتبة وزير.
وتتولى الهيئة إصدار الفتاوى العامة والعاجلة والجديدة في مختلف المسائل، وإجراء الدراسات والأبحاث في مختلف مجالات الإفتاء، وإبداء الرأي الشرعي في التشريعات ذات الصلة، والترخيص بمزاولة الإفتاء، وتدريب وتطوير مهارات المفتين.
