الإمارات: غرامة تصل إلى 5000 درهم لعدم تسجيل الشاحنات على نظام التتبع – أخبار

حذرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ، أصحاب الشاحنات الذين يفشلون في تسجيل مركباتهم في النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحن، من أنهم سيواجهون غرامات باهظة.

وبحسب الهيئة، سيتم تغريم أصحاب الشاحنات غير المسجلة بغرامة قدرها 1000 درهم عن الشهر الأول، تليها غرامة إضافية قدرها 100 درهم عن كل شهر لاحق من عدم الامتثال، بحد أقصى للغرامة 5000 درهم.

يهدف نظام تتبع الشاحنات والشحنات الوطني، الذي تديره الإدارة العامة للجمارك، إلى تعزيز الأمن الجمركي، وتعزيز الامتثال لسلسلة التوريد، وتحسين مراقبة حركة الشاحنات في جميع أنحاء البلاد. يستخدم النظام أجهزة التتبع الإلكترونية المثبتة في الموانئ لتوفير رؤية في الوقت الفعلي لرحلة البضائع من ميناء الدخول الأول إلى وجهتها النهائية.

ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات WhatsApp.

وتضمنت قائمة الغرامات الإدارية أيضاً سبع مخالفات، وتتفاوت الغرامات المفروضة عليها وفقاً لنوع المخالفة، ومن بينها غرامة 500 درهم شهرياً للشركات التي لا تجدد تسجيلها خلال 60 يوماً من انتهاء صلاحيته أو لا تقوم بتحديث بياناتها خلال 30 يوماً من تاريخ التغيير، وبحد أقصى 2500 درهم.

وتتراوح الغرامة التي تفرض على مالكي وسائل النقل، الذين يقدمون معلومات مضللة أو غير صحيحة أثناء عملية التسجيل، بين 5 آلاف درهم و10 آلاف درهم، كما يعاقب مالكو الشاحنات أو السائقون الذين يتلفون أو يزيلون أو يعبثون بأجهزة التتبع الإلكترونية أو يفتحون الشحنات قبل وصولها إلى وجهتها، بغرامة تتراوح بين ألف درهم و5 آلاف درهم.

وتفرض غرامة تتراوح بين 500 إلى 2000 درهم على كل من يغير مسار الشاحنة أو السائق أو رأس الجرار المحدد دون إخطار السلطات، كما تفرض غرامة تتراوح بين 5000 إلى 10000 درهم على من يفرغ حمولته قبل وصولها إلى وجهتها النهائية خلال الفترة المسموح بها.

وتشمل قائمة المتضررين مالكي مركبات نقل البضائع، وشاحنات الترانزيت، وناقلات المواد الخطرة، وأي شاحنات أخرى تحددها الهيئة، كما تمتد العقوبات إلى المخالفات مثل عدم تجديد التسجيل أو تحديث البيانات أو تقديم معلومات دقيقة في الطلب.