اتخذت هيئة إماراتية إجراءات ضد 55 جهة، بما في ذلك 5 حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، لمشاركتها في أنشطة التوظيف والوساطة غير القانونية دون الحصول على التصاريح المطلوبة من الوزارة في عام 2023.
وفرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين عقوبات على المخالفين شملت الغرامات والقيد في سجلات الوزارة والإحالة إلى النيابة العامة. وتم حظر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.
ويحظر قانون الدولة استقدام عاملات المنازل أو توظيفهن بشكل مؤقت دون الحصول على تصريح من الوزارة. يمكن أن يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عام وغرامات تتراوح من 200 ألف درهم إلى مليون درهم.
كن على اطلاع على اخر الاخبار. اتبع KT على قنوات WhatsApp.
وقال خليل الخوري وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية: «الوزارة ملتزمة باتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات بحق أي شركة يثبت تورطها في مثل هذه الأنشطة دون الترخيص المناسب».
وتقوم الأنظمة التفتيشية بالوزارة بمتابعة الحملات الترويجية والإعلانية المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي منصة أخرى، للتعرف على المخالفات المحتملة في سوق العمل.
وأضاف خليل الخوري أن الوزارة تقوم أيضاً بزيارات تفتيشية للشركات المشتبه فيها لضبط الممارسات غير القانونية وإحالة حالات المخالفة إلى النيابة العامة.
ونصحت المقيمين بالتحقق من حصول الجهات التي تعلن عن خدمات التوظيف أو الوساطة على تصاريح من وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل التعامل معها، لتجنب التعرض للاحتيال.
وفي حال وجود أي مخالفات، يتم حثهم على الإبلاغ عن المخالفات وممارسات التوظيف غير القانونية إلى مركز اتصال الوزارة على الرقم 600590000 أو عبر التطبيق الذكي لوزارة الموارد البشرية والتوطين.
