الرئيس الشيخ محمد (يمين) وفوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان – صورة أرشيفية: توزيع عبر رويترز
أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، أن دولة الإمارات واليابان بدأتا محادثات لإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي ستمهد الطريق أمام سبل جديدة للتعاون وتعزيز النمو الاقتصادي للبلدين.
ويرتكز قرار الدخول في هذه الاتفاقية التجارية التاريخية على تاريخ من التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات. وقال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إن بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة يعكس “الالتزام المتبادل برفع علاقاتهما إلى مستويات جديدة من التعاون”.
وأضاف أن الاتفاقية ستلعب دوراً مهماً في جهود التنويع الاقتصادي في الدولة، من خلال تسهيل الاستثمار ودعم الابتكار، كما ستوفر أيضاً المزيد من الفرص للتعاون بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.
وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، سلط رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الضوء على أهمية محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والطموحة والمتوازنة بين اليابان والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي، التي ستجري مفاوضاتها بالتوازي مع المفاوضات بين اليابان والإمارات العربية المتحدة، من شأنها أن تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وغيرها من المجالات بين البلدين.
ما هو سيبا؟
ويأتي الدفع نحو إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الإمارات واليابان في إطار استراتيجية الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين. وتهدف مبادرة التجارة الحرة التي أطلقتها الدولة في سبتمبر/أيلول 2021 إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق للخدمات، بما في ذلك إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية.
ويشكل برنامج التعاون التجاري والاقتصادي لدولة الإمارات حجر الزاوية في الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز النمو المستدام والتنويع الاقتصادي، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية، التي ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة في النصف الأول من عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 11.2% على أساس سنوي لتصل إلى 1.395 تريليون درهم.
وشهد البرنامج منذ انطلاقته توقيع 11 اتفاقية حتى اليوم مع دول ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة العالمية، منها ست اتفاقيات لا تزال سارية المفعول حالياً.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الأكبر لليابان في العالم العربي من حيث الصادرات والواردات، حيث تستحوذ الإمارات على 40% من صادرات اليابان إلى الدول العربية.
تعد اليابان من بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى العالم.
وواصلت التجارة غير النفطية بين البلدين ازدهارها في النصف الأول من عام 2024، لتصل إلى 8.1 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي التجارة لعام 2023 نحو 17.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.4 في المائة مقارنة بعام 2022.
