يشهد سوق التمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحولاً ملحوظاً، حيث انتقل من التركيز على إصدارات السيولة الحكومية إلى جذب استثمارات متنوعة عبر مختلف القطاعات. وتتصدر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا التحول، مدفوعةً بالتزاماتهما تجاه أهداف التنمية المستدامة ورؤيتهما الاقتصادية الطموحة. وتشير التقديرات إلى ارتفاع حجم الإصدارات في هذا السوق إلى 35.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، على الرغم من التحديات التي تواجه أسواق التمويل العالمية.
هذا النمو يمثل نقطة تحول رئيسية في المنطقة، حيث كانت الاستثمارات المستدامة في السابق محدودة وتعتمد بشكل كبير على المشاريع الحكومية الكبرى. الآن، نشهد اهتماماً متزايداً من الشركات الخاصة والمؤسسات المالية بدمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في عملياتها واستراتيجياتها التمويلية. وتشمل هذه الاستثمارات مجالات مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام المياه، والنقل المستدام، والإسكان الاجتماعي.
تطور سوق التمويل المستدام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
لطالما كان التمويل المستدام مجالاً ناشئاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث كانت الحكومات هي المحرك الرئيسي من خلال إصدار السندات الخضراء والسندات المرتبطة بالاستدامة لتمويل مشاريع البنية التحتية الصديقة للبيئة. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تحولاً نحو مشاركة أكبر من القطاع الخاص، مدفوعاً بالطلب العالمي المتزايد على الاستثمارات المسؤولة اجتماعياً وبيئياً.
دور الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية
تعتبر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية رائدتين في مجال الاستثمار المستدام في المنطقة. فقد أطلقت الإمارات استراتيجية شاملة للتمويل المستدام، تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتمويل الأخضر. بينما أعلنت المملكة العربية السعودية عن مبادرات طموحة مثل “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، والتي تتطلب استثمارات ضخمة في مشاريع الاستدامة.
وقد أثمرت هذه الجهود عن زيادة كبيرة في حجم الإصدارات من السندات المستدامة في كلا البلدين. ففي عام 2023، شهدت الإمارات والسعودية إصدارات بقيمة إجمالية تجاوزت 10 مليارات دولار أمريكي، مما يمثل حصة كبيرة من إجمالي الإصدارات في المنطقة.
العوامل المحفزة للنمو
هناك عدة عوامل تدفع نمو سوق التمويل الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أولاً، هناك وعي متزايد بأهمية الاستدامة وتأثيرها على النمو الاقتصادي طويل الأجل. ثانياً، هناك ضغوط متزايدة من المستثمرين الدوليين لدمج معايير ESG في قراراتهم الاستثمارية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومات في المنطقة تقدم حوافز لتشجيع الاستثمار في المشاريع المستدامة، مثل الإعفاءات الضريبية والقروض الميسرة. كما أن هناك تطوراً في الأطر التنظيمية التي تحكم إصدار السندات المستدامة، مما يزيد من ثقة المستثمرين.
ومع ذلك، لا يزال هناك بعض التحديات التي تواجه نمو هذا السوق. من بين هذه التحديات، نقص البيانات الموثوقة حول أداء المشاريع المستدامة، وعدم وجود معايير موحدة للإفصاح عن معلومات ESG، ومحدودية الوعي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية التمويل المستدام.
على الرغم من هذه التحديات، فإن آفاق سوق التمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبدو واعدة. فقد أظهرت المنطقة قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية وجذب الاستثمارات في القطاعات المستدامة.
تأثير التمويل المستدام على التنمية الاقتصادية
لا يقتصر تأثير الاستثمار المسؤول على الجانب البيئي والاجتماعي فحسب، بل يمتد ليشمل التنمية الاقتصادية في المنطقة. فقد أظهرت الدراسات أن المشاريع المستدامة يمكن أن تخلق فرص عمل جديدة، وتعزز الابتكار، وتحسن الكفاءة الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التمويل المستدام يمكن أن يساعد في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. كما أنه يمكن أن يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز النمو الاقتصادي طويل الأجل.
وتشير التقارير إلى أن الشركات التي تتبنى ممارسات ESG تحقق أداءً مالياً أفضل من الشركات التي لا تفعل ذلك. وهذا يرجع إلى أن المستثمرين يفضلون الشركات التي تظهر التزاماً بالاستدامة، وأن هذه الشركات تكون أكثر قدرة على إدارة المخاطر وتحقيق النمو المستدام.
في المقابل، قد تواجه الشركات التي تتجاهل معايير ESG صعوبات في الحصول على التمويل، وفقدان ثقة المستثمرين، وتعرضها للمساءلة القانونية. لذلك، فإن دمج معايير ESG في استراتيجيات الشركات أصبح ضرورة حتمية لتحقيق النجاح على المدى الطويل.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً تطوراً في الأدوات المالية المبتكرة التي تدعم التمويل المستدام، مثل القروض المرتبطة بالأداء البيئي، وصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تركز على المشاريع المستدامة.
من المتوقع أن يستمر سوق التمويل المستدام في النمو في السنوات القادمة، مدفوعاً بالالتزامات الحكومية، والطلب المتزايد من المستثمرين، والتطورات التكنولوجية. ومع ذلك، فإن تحقيق الإمكانات الكاملة لهذا السوق يتطلب جهوداً متضافرة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات، والمؤسسات المالية، والشركات الخاصة، والمستثمرين.
في الختام، من المتوقع أن تشهد المنطقة المزيد من التنويع في أدوات التمويل المستدام بحلول نهاية عام 2025، مع التركيز على تطوير إطار عمل إفصاح موحد. يبقى التحدي الأكبر هو ضمان وصول التمويل المستدام إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل شامل. وستظل التطورات التنظيمية والبيانات الموثوقة من العوامل الرئيسية التي يجب مراقبتها لتقييم مسار هذا السوق.
