أعرب سكان مجمع “زين” السكني في منطقة “ديسكفري جاردنز” عن قلقهم واستيائهم بعد تطبيق نظام مواقف مدفوعة جديد، بدءًا من يوم الاثنين الموافق 19 يناير. يأتي هذا التطبيق من شركة “باركونيك” المسؤولة عن إدارة المواقف، ويرافقها تعميم يوضح شروطًا جديدة لاستحقاق تصاريح المواقف المجانية، مما أثار تساؤلات حول حقوق السكان.
التعميم الصادر عن “باركونيك” يحدد معايير جديدة للحصول على تصاريح مجانية، والتي تشمل قيودًا على عدد التصاريح المتاحة لكل وحدة سكنية، بالإضافة إلى شروط تتعلق بتسجيل المركبات وإثبات الإقامة. وقد أثار هذا الأمر جدلاً واسعًا بين السكان الذين يطالبون بتوضيحات حول هذه الشروط وتأثيرها على قدرتهم على ركن سياراتهم بسهولة.
الخلاف حول نظام المواقف المدفوعة في “زين”
بدأ تطبيق نظام المواقف المدفوعة في مجمع “زين” بشكل مفاجئ للسكان، دون إشعار مسبق كافٍ، وفقًا لعدد من الشكاوى التي وردت. أدى هذا إلى حالة من الارتباك وعدم اليقين بشأن كيفية التعامل مع النظام الجديد. العديد من السكان يعبرون عن قلقهم من التكاليف الإضافية التي سيتحملونها نتيجة لهذا النظام.
شروط الحصول على التصاريح المجانية
التعميم الصادر عن “باركونيك” يحدد أن الوحدات السكنية التي يملكها فرد واحد يحق لها الحصول على تصريح مجاني واحد فقط. أما الوحدات السكنية المؤجرة، فيشترط وجود عقد إيجار ساري المفعول وتقديم ما يثبت الإقامة. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك قيود على عدد التصاريح المتاحة بناءً على عدد مواقف السيارات المتاحة في المجمع.
ردود فعل السكان
أعرب العديد من السكان عن استيائهم من الشروط الجديدة، معتبرين أنها غير عادلة وتضع عبئًا ماليًا إضافيًا عليهم. يرى البعض أن النظام الجديد سيؤثر سلبًا على جودة الحياة في المجمع، خاصة بالنسبة للعائلات التي تمتلك أكثر من سيارة. وقد طالب السكان إدارة المجمع وشركة “باركونيك” بعقد اجتماع لمناقشة هذه الشروط وإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف.
من جهة أخرى، تشير “باركونيك” إلى أن تطبيق نظام المواقف المدفوعة يهدف إلى تنظيم عملية ركن السيارات في المجمع، وضمان توفر مواقف كافية لجميع السكان. وتؤكد الشركة أنها تعمل على توفير أسعار معقولة للتصاريح المدفوعة، وأنها مستعدة للاستماع إلى ملاحظات السكان ومراجعة الشروط إذا لزم الأمر. وتشير الشركة إلى أن هذا النظام يتماشى مع التوجهات الحديثة في إدارة مواقف السيارات في المجمعات السكنية الحديثة.
بالإضافة إلى ذلك، يرى بعض السكان أن تطبيق هذا النظام قد يكون نتيجة لزيادة عدد السكان في المجمع، مما أدى إلى نقص في مواقف السيارات المتاحة. ويرون أن الحل الأمثل يكمن في زيادة عدد المواقف المتاحة، بدلاً من فرض رسوم على السكان. هذا الأمر يثير تساؤلات حول التخطيط العمراني للمجمع وتوفير البنية التحتية اللازمة لاستيعاب الزيادة السكانية.
تعتبر قضية رسوم المواقف في المجمعات السكنية قضية متزايدة الأهمية في العديد من المدن، حيث تسعى الشركات المسؤولة عن إدارة المواقف إلى تحقيق التوازن بين توفير خدمات جيدة وتحقيق الأرباح. وتشير التقارير إلى أن العديد من المجمعات السكنية في دبي وأبوظبي بدأت في تطبيق أنظمة مماثلة، مما يعكس اتجاهًا عامًا نحو خصخصة خدمات المواقف.
في سياق متصل، يذكر أن دائرة البلديات والنقل في أبوظبي قد أصدرت تعليمات بشأن تنظيم خدمات المواقف، تهدف إلى ضمان حقوق المستهلكين وتوفير خدمات عالية الجودة. وتشير هذه التعليمات إلى ضرورة توفير معلومات واضحة حول أسعار المواقف وشروط الحصول على التصاريح، بالإضافة إلى توفير قنوات للتواصل والاستماع إلى شكاوى المستهلكين.
في الوقت الحالي، تتوقع إدارة مجمع “زين” عقد اجتماع مع ممثلي شركة “باركونيك” والسكان خلال الأسبوع القادم لمناقشة هذه القضية والتوصل إلى حلول مرضية. من المتوقع أن يتم خلال الاجتماع استعراض الشروط الجديدة بالتفصيل، والإجابة على أسئلة السكان، والنظر في إمكانية إجراء تعديلات على النظام الجديد. يبقى من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وما إذا كانت شركة “باركونيك” ستوافق على تعديل شروطها.
يجب على السكان متابعة التطورات المتعلقة بهذا الموضوع، والتواصل مع إدارة المجمع وشركة “باركونيك” للتعبير عن آرائهم ومطالبهم. كما يجب عليهم التأكد من فهمهم الكامل للشروط الجديدة، والالتزام بالإجراءات المطلوبة للحصول على التصاريح المجانية أو المدفوعة. من المهم أيضًا مراقبة ردود فعل المجمعات السكنية الأخرى التي تطبق أنظمة مماثلة، والتعلم من تجاربها.
