علي سعيد الكعبي
أصبح علي سعيد الكعبي منارة أمل للعديد من المغتربين في الإمارات العربية المتحدة، حيث كرس حياته لخدمة مجتمع المغتربين بعد تقاعده في سن مبكرة. في عام 2013، تقاعد من وظيفته بدوام كامل وبدأ العمل في مناصب مختلفة داخل الهيئات الحكومية في الإمارات العربية المتحدة.
بدأت رحلة الكعبي عندما رأى بنفسه الخوف والارتباك الذي يعيشه العديد من المغتربين عندما يجدون أنفسهم على الجانب الخطأ من القانون. وقد دفعه هذا إلى إدراك بسيط ولكنه عميق – غالبًا ما يكافح المغتربون لفهم القوانين والإجراءات المحلية، وهم بحاجة إلى التوجيه والدعم.
كن على اطلاع على اخر الاخبار. تابع KT على قنوات WhatsApp.
عزمًا منه على إحداث الفارق، قرر علي تكريس حياته لمساعدة هؤلاء الأفراد في التغلب على تحدياتهم القانونية، وتقديم المشورة لهم بالإضافة إلى الحلول القانونية.
وفي معرض حديثه عن مهمته، قال الكعبي إن كل شخص تقريبًا، في مرحلة ما، ربما يكون قد انتهك القوانين دون علمه أو ربما ارتكب مخالفات بسيطة. وأضاف: “في الإمارات العربية المتحدة، حيث 90% من السكان من المغتربين، قد يكون هذا أمرًا شاقًا للغاية. فبدلاً من التوجه إلى السلطات، يلجأ الكثيرون إلى مراكز الطباعة للحصول على المشورة. وأحث الجميع على الاتصال بالسلطات المعنية – نحن هنا لحل مشاكلكم”.
وقد ساعد تفاني الكعبي آلاف المغتربين في التعامل مع المواقف الصعبة، بدءًا من تجاوز مدة تأشيراتهم إلى القضايا القانونية الأكثر خطورة. وقال الكعبي: “غالبًا ما لا يدرك مجتمع المغتربين مدى قدرة القانون الإماراتي على التكيف. يمكن حل مشاكلهم بسهولة، ولكن يجب عليهم أولاً فهم طبيعة انتهاكاتهم”.
ورغم مساعدته لآلاف المغتربين منذ عام 2013، قال الكعبي بتواضع: “لا أعرف العدد الدقيق للأشخاص الذين ساعدتهم، فقد مر أكثر من 10 سنوات. أنا حقًا لا أحتفظ بعددهم”.
ولكن هناك قصة واحدة يتذكرها الكعبي بوضوح. فوفقاً له، كان هناك مهاجر باكستاني يعيش في البلاد بشكل غير قانوني لأكثر من خمس سنوات. ولأنه تجاوز مدة تأشيرته، فقد واجه غرامات بلغت مائة ألف درهم. ويتذكر الكعبي: “بدا وضعه سيئًا، لكنني مع ذلك أعددت مستنداته وقدمتها للإجراءات القانونية. كان يريد الاستمرار في الإقامة في الإمارات وكان يعمل بجد للعثور على وظيفة، ولحسن الحظ، تم تخفيض غرامته بمساعدة المدعي العام، لذلك لم يكن عليه سوى دفع الحد الأدنى من المبلغ”.
وأضاف الكعبي أنه خلال ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد، طلب الوافد مساعدته، وقال: “سألني إن كان بإمكاني مساعدته في العثور على وظيفة حتى يتمكن من مواصلة إعالة أسرته في وطنه”. وذكر الكعبي أنه تمكن من مساعدة الوافد في الحصول على وظيفة تسمح له بإدارة نفقاته حتى يتمكن من العودة إلى وطنه في عام 2023.
وقد استفادت العمالة بشكل أساسي من جهود الكعبي، وهم الأكثر معاناة من قضايا الإقامة غير القانونية. وكثيراً ما يتم جلب هؤلاء العمال إلى الإمارات العربية المتحدة بتأشيرات زيارة من قبل شركات القوى العاملة التي تغلق أبوابها في وقت لاحق، تاركة العمال عالقين بدون إقامة صالحة. وقال الكعبي: “تم ترحيل العديد من هؤلاء العمال إلى أوطانهم بمساعدة السلطات المعنية”.
وقال الكعبي، متذكرًا كيف أدى جائحة كوفيد إلى تفاقم محنة العديد من المغتربين: “أغلقت العديد من الشركات الصغيرة والشركات أبوابها، وفر أصحابها من البلاد دون إلغاء تراخيصهم رسميًا، مما ترك الموظفين في مأزق قانوني”. “لم يتمكن الموظفون حتى من إلغاء تأشيراتهم، مما تركهم عالقين لسنوات”.
وباعتباره مستشاراً في الشؤون الحكومية لآلاف العمال المغتربين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد ساهمت جهود الكعبي الدؤوبة والتزامه في استعادة الأمل للعديد من الذين فقدوه، مما جعله شخصية عزيزة بين مجتمع المغتربين.
يشغل علي حالياً منصب عضو مجلس الشباب في حتا، ويواصل عمله القيم ويمد يده لمن يحتاج إليه.
