سيتم تشكيل لجنة عليا من ممثلي الجهات ذات العلاقة
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم (16) لسنة 2023 بتنظيم التخطيط العمراني في دبي.
يسعى القانون إلى تطوير نظام تخطيط حضري متكامل وفعال يشجع الاستثمار والتنمية المستدامة والازدهار ويحسن نوعية الحياة للمواطنين. كما يهدف إلى ضمان أمن وسلامة مجتمع الإمارة ، وتعزيز حوكمة قطاع التخطيط العمراني ، وتحديد مسؤوليات الجهات ذات الصلة ، وتحسين التعاون والتنسيق والتكامل فيما بينها.
كما يسعى القانون إلى تعزيز كفاءة إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالتخطيط العمراني ورصد وقياس نتائجها وتحقيق مبادئ العدل والمساواة والشفافية والمساءلة. ينظم القانون أنشطة التخطيط الحضري ويراقبها ، ويضمن مواءمتها مع الخطط والاستراتيجيات والسياسات المعتمدة ، ويحافظ على البيئة والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية للإمارة. كما سيساهم في إنشاء نظام لتقييم الأثر البيئي والتقييم البيئي الاستراتيجي في دبي.
اللجنة العليا للتخطيط العمراني
وفقًا للقانون ، سيتم تشكيل “لجنة عليا للتخطيط العمراني” من ممثلين عن الجهات المختصة المسؤولة عن التخطيط العمراني في دبي ، يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ويحدد القانون مهام ومسؤوليات اللجنة العليا ، بما في ذلك وضع السياسة العامة للتخطيط العمراني في دبي وتحديد أهداف التنمية العمرانية في إطار الأهداف والاستراتيجيات المعتمدة.
تستمر اللجنة العليا للتخطيط العمراني ، المنشأة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2021 ، في ممارسة مهامها ومسؤولياتها حتى يتم إعادة تشكيل اللجنة العليا بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في وفق احكام هذا القانون.
الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040
اعتبارًا من تاريخ بدء هذا القانون ، تعتبر “الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040” الخطة الهيكلية المعتمدة لإمارة دبي.
يكلف القانون رقم (16) لسنة 2023 بلدية دبي بمسؤولية تنظيم قطاع التخطيط العمراني في دبي. كما يمنح القانون بلدية دبي سلطة التنسيق مع الجهات والهيئات ذات الصلة التي تشرف على مناطق التنمية الخاصة والمناطق الحرة ، إذا لزم الأمر ، لتمكينها من القيام بالمهام والمسؤوليات التي يحددها هذا القانون.
وفقًا للقانون ، يحظر على أي شخص تنفيذ أو السماح بأي أعمال تطوير في دبي دون الحصول على التصاريح ذات الصلة. يجب على كل شخص التأكد من الالتزام بالتشريعات المعمول بها في الإمارة أثناء تنفيذ أعمال التطوير وشروط التصاريح الصادرة له.
يلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. يستمر العمل بالأنظمة والقواعد والأنظمة المعمول بها في شأن التخطيط العمراني قبل العمل بهذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكامه حتى إصدار أنظمة وقواعد وأنظمة جديدة لتحل محلها.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
