تظل الإمارات العربية المتحدة وجهة جاذبة للسفر والعمل والإقامة، حيث تسعى الحكومة باستمرار إلى تطوير وتنويع برامج التأشيرات لجذب المواهب والاستثمارات العالمية. شهد عام 2025 سلسلة من التحديثات الهامة في قوانين وأنواع التأشيرات، تؤثر على الزوار والمقيمين على حد سواء. تهدف هذه التغييرات إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والابتكار، مع تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الفئات المستفيدة.
شملت التعديلات الأخيرة إطلاق فئات جديدة من تأشيرات الزيارة، وتحديث متطلبات الكفالة، وتوسيع نطاق برامج التأشيرة عند الوصول، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات جديدة مثل التأشيرة الذهبية لفئات محددة من المهنيين والمبدعين. تهدف هذه التحديثات إلى تسهيل إجراءات الدخول والإقامة، وتشجيع السياحة والاستثمار، وتعزيز التنوع الثقافي في الدولة.
أهم تغييرات قوانين التأشيرات في الإمارات لعام 2025
تأشيرات الزيارة الجديدة
في سبتمبر، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق أربع فئات جديدة لتأشيرات الزيارة. تستهدف هذه الفئات المتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي، والترفيه، والفعاليات، بالإضافة إلى العاملين في قطاع السفن السياحية واليخوت الفاخرة. يهدف هذا التوسع إلى جذب الكفاءات المتخصصة في هذه المجالات، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة في هذه القطاعات.
متطلبات الكفالة لتأشيرات الزيارة
أعلنت السلطات في سبتمبر عن تحديث متطلبات الكفالة لتأشيرات الزيارة. يجب على المقيمين في الإمارات الذين يرغبون في كفالة أصدقائهم أو أقاربهم للحصول على تأشيرة زيارة، استيفاء حد أدنى للراتب الشهري يختلف حسب العلاقة. يتطلب كفالة الأقارب المباشرين راتباً شهرياً قدره 4000 درهم، بينما تتطلب كفالة الأصدقاء أو الأقارب البعيدين راتباً قدره 8000 درهم، وقد يصل إلى 15000 درهم في بعض الحالات. يجب تقديم إثبات القرابة عند التقدم بطلب الحصول على التأشيرة.
توسيع برنامج التأشيرة عند الوصول
في فبراير، وسعت الإمارات برنامج التأشيرة عند الوصول للمواطنين الهنود ليشمل حاملي تصاريح الإقامة السارية من ست دول إضافية: أستراليا، كندا، اليابان، نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، وسنغافورة. يسمح هذا التوسع للهنود المقيمين في هذه الدول بالحصول على تأشيرة عند الوصول إلى الإمارات، مما يسهل عليهم السفر بغرض السياحة أو الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي التأشيرات أو تصاريح الإقامة أو البطاقات الخضراء من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الاستمرار في الاستفادة من برنامج التأشيرة عند الوصول.
تأشيرات الدخول المتعددة للباكستانيين
أعلن سفير الإمارات لدى باكستان في أبريل عن إمكانية حصول المواطنين الباكستانيين على تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات، بعد حل بعض القضايا المتعلقة بإجراءات التفتيش. كانت السلطات الإماراتية قد شددت الرقابة على القادمين من باكستان بسبب مخاوف تتعلق بالجريمة والأنشطة غير القانونية. تسمح التأشيرة الجديدة لحامليها بإجراء عدة رحلات إلى الإمارات دون الحاجة إلى كفيل أو مضيف.
متطلبات إضافية لتصاريح الدخول
في سبتمبر، أصبح إرفاق نسخة من غلاف جواز السفر إلزاميًا لجميع طلبات تصريح الدخول. يجب على المتقدمين تقديم نسخة واضحة من صفحة الغلاف الخارجية لجواز السفر، بالإضافة إلى المستندات الأخرى المطلوبة، مثل صورة شخصية، وتأكيد حجز الفندق، ونسخة من تذكرة السفر.
ربط تجديد التأشيرة بدفع المخالفات المرورية
أطلقت السلطات في دبي نظامًا تجريبيًا في يوليو يربط عملية تجديد أو إصدار تأشيرات الإقامة بدفع المخالفات المرورية المستحقة. يجب على المقيمين تسوية جميع المخالفات المرورية قبل أن يتمكنوا من إكمال إجراءات تجديد أو إصدار التأشيرة. يهدف هذا النظام إلى تشجيع السكان على الالتزام بقواعد المرور وتسوية الغرامات المتأخرة.
مبادرات جديدة للتأشيرة الذهبية
أطلقت الإمارات سلسلة من المبادرات الجديدة لتوسيع نطاق التأشيرة الذهبية، التي تمنح إقامة طويلة الأمد للمواهب والكفاءات المتميزة. تشمل هذه المبادرات التأشيرة الذهبية للممرضين الذين عملوا في دبي لأكثر من 15 عامًا، والتأشيرة الذهبية لمنشئي المحتوى والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، والتأشيرة الذهبية للمتبرعين بالوقف.
خدمات قنصلية لحاملي التأشيرة الذهبية
أعلنت وزارة الخارجية في أكتوبر عن إطلاق خدمات قنصلية خاصة لحاملي التأشيرة الذهبية، لتقديم المساعدة والدعم في الخارج خلال حالات الطوارئ. تشمل هذه الخدمات خطًا ساخنًا مخصصًا، والمساعدة في حالات الإجلاء، وإعادة جثامين المتوفين.
من المتوقع أن تستمر الإمارات في تطوير وتنويع برامج التأشيرات في المستقبل، بهدف جذب المزيد من المواهب والاستثمارات، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والابتكار. يجب على الزوار والمقيمين متابعة التحديثات والإعلانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الجديدة. من المهم أيضًا مراقبة أي تغييرات مستقبلية في متطلبات الأهلية والإجراءات، والتخطيط وفقًا لذلك.
