أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز دور الأسرة في المجتمع، وذلك بإعلان عام 2026 عامًا للأسرة. يهدف هذا الإعلان إلى تسليط الضوء على أهمية الروابط الأسرية والقيم المشتركة في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، مع التركيز على الاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة لجميع المقيمين على أرضها.
أعلن صاحب السمو رئيس الدولة عن هذه المبادرة في نهاية عام 2025، وأمر بتشكيل فريق عمل وطني يضم أكثر من 20 جهة حكومية لتنفيذ مبادرات ومشاريع تهدف إلى دعم الأسرة وتعزيز دورها. ومن المتوقع أن تشمل هذه المبادرات برامج لتعزيز التماسك الأسري، وتوفير الدعم للأسر المحتاجة، وتشجيع المشاركة المجتمعية للأسر.
أهمية عام الأسرة في تعزيز التنمية المجتمعية
يعكس إعلان عام 2026 عامًا للأسرة الأهمية الكبيرة التي توليها دولة الإمارات للمؤسسة الأسرية باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع. فالأسرة هي المدرسة الأولى للأطفال، والمصدر الرئيسي للقيم والأخلاق، والداعم الأساسي للأفراد في مواجهة تحديات الحياة. وتؤكد الحكومة على أن الاستثمار في الأسرة هو استثمار في مستقبل الوطن.
أهداف فريق العمل الوطني
يركز فريق العمل الوطني على ثلاثة جوانب رئيسية لنمو الأسرة، وفقًا لما أعلنه في وقت سابق. أولاً، تعزيز قيم التعاون والوئام داخل الأسرة. ثانيًا، دعم الأسر في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها، مثل التحديات الاقتصادية والاجتماعية. ثالثًا، تمكين الأسر من لعب دور فعال في بناء المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف فريق العمل إلى تطوير سياسات وبرامج جديدة لدعم الأسرة، وتحسين الخدمات المقدمة للأسر، وزيادة الوعي بأهمية الأسرة في المجتمع. وتشمل هذه السياسات والبرامج مبادرات في مجالات التعليم والصحة والإسكان والضمان الاجتماعي.
دور المجتمع في دعم الأسرة
لا يقتصر دور دعم الأسرة على الحكومة والجهات الحكومية فحسب، بل يمتد ليشمل جميع أفراد المجتمع. فالمجتمع هو الذي يوفر البيئة المناسبة لنمو الأسرة وازدهارها. وتشجع الحكومة على مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية في مبادرات دعم الأسرة.
وتشير التقارير إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من قبل القطاع الخاص بتقديم برامج وخدمات للأسر، مثل برامج الرعاية الصحية وبرامج التدريب والتأهيل. كما أن هناك العديد من المؤسسات غير الحكومية التي تعمل على تقديم الدعم للأسر المحتاجة.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه الأسر في دولة الإمارات، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الحصول على السكن المناسب. وتعمل الحكومة على معالجة هذه التحديات من خلال تقديم الدعم المالي والإسكان للأسر المحتاجة.
الاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة
يعتبر إعلان عام 2026 عامًا للأسرة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع متماسك ومزدهر. فالاستثمار في الأسرة هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة. وتؤمن الحكومة بأن الأسرة القوية هي أساس المجتمع القوي.
وتشير وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن هناك خططًا لتوسيع نطاق برامج دعم الأسرة في السنوات القادمة، وزيادة الميزانية المخصصة لهذه البرامج. كما أن هناك خططًا لتطوير مؤشرات لقياس أثر هذه البرامج على الأسر.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال دعم الأسرة، وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى في هذا المجال. وتشارك دولة الإمارات بفاعلية في المؤتمرات والمنتديات الدولية التي تناقش قضايا الأسرة.
من المتوقع أن يشهد عام 2026 إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الجديدة لدعم الأسرة، وتنظيم فعاليات وأنشطة تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية والقيم المشتركة. وستركز هذه المبادرات والمشاريع على تلبية احتياجات الأسر المختلفة، وتعزيز دورها في بناء المجتمع. وستراقب الجهات المعنية عن كثب تنفيذ هذه المبادرات وتقييم أثرها على المدى الطويل، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المحتملة والتعديلات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
