مع فتح باب الطلبات المسبقة على هاتف آيفون 16 في الرابعة عصرًا يوم الجمعة، وصل الحماس إلى مستويات جديدة. ويعج الإنترنت بالترقب لأحدث إصدارات آبل. وتمتلئ منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الإعلانات المبوبة في الإمارات العربية المتحدة بقوائم هاتف آيفون 16 الجديد، مع عروض أسعار مرتفعة.
تعرض الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإعلانات المبوبة الشهيرة هاتف آيفون 16 للتسليم في 20 سبتمبر، بأسعار أعلى بنحو 3000 درهم من سعر التجزئة الرسمي. وقد أدى الطلب المرتفع إلى رفع هذه الأسعار، حيث يتطلع البائعون إلى الاستفادة من المشترين المتحمسين الذين يريدون أن يكونوا من بين أوائل من يمتلكون أحدث أجهزة آبل.
وبحسب البائعين على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن من بين أكثر الموديلات المتوقعة هاتف آيفون 16 برو ماكس بسعة تخزين 256 جيجابايت. وفي حين يبلغ سعره الرسمي على موقع أبل الإلكتروني 5099 درهمًا إماراتيًا، فإن البائعين يعرضونه بما يصل إلى 8000 درهم. وتظهر قوائم أخرى لنفس الموديل أسعارًا تبلغ حوالي 6500 درهم، وهو ما يعكس علاوة بنحو 1500 درهم.
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات WhatsApp.
وبالمثل، شهدت خيارات التخزين الأخرى ارتفاعات كبيرة في الأسعار. حيث تم إدراج هاتف iPhone 16 Pro Max بسعة تخزين 512 جيجابايت، بسعر رسمي 5949 درهمًا إماراتيًا، مقابل 8000 درهم إماراتي. وفي جميع طرازات Pro، بدءًا من 4299 درهمًا إماراتيًا، يضيف البائعون هامش ربح لا يقل عن 1000 درهم إماراتي لكل إصدار.
تم إدراج خياره الأغلى، طراز 1 تيرابايت، وهو هاتف iPhone 16 Pro، المتوفر بأربعة إصدارات تخزين – 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و512 جيجابايت، و1 تيرابايت، عبر الإنترنت مقابل 8000 درهم، وهو أعلى بكثير من السعر الرسمي البالغ 6399 درهمًا إماراتيًا.
صحيفة الخليج تايمز تواصلنا مع أحد البائعين، الذي أوضح أن التسعير مدفوع إلى حد كبير بالطلب. وقال البائع: “نفرض حاليًا علاوة قدرها 1800 درهم على iPhone 16 Pro Max 256GB. ومع ذلك، إذا ارتفع الطلب، فقد ترتفع الأسعار أكثر. لتأمين السعر الحالي، نطلب من المشترين إيداع 500 درهم، مع دفع المبلغ المتبقي عند التسليم”.
كما يقدم بعض البائعين خصومات على عمليات الشراء بالجملة، مما يشجع العملاء على شراء هاتفين أو أكثر في وقت واحد. ويخلق آخرون شعورًا بالإلحاح، حيث يزعمون أن المخزون محدود ويحثون المشترين على التحرك بسرعة قبل نفاد المخزون المتاح.