جميع الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية متوافقة مع القواعد المنصوص عليها في الدستور والقوانين
صورة ملف
أكد الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة ، أن جميع المؤسسات الإماراتية ملتزمة باحترام وحماية الحقوق الدستورية والقانونية لكل مواطن ومقيم وزائر على أراضي الدولة.
وقال النائب العام ، في بيان ، السبت ، إن جميع الإجراءات التي تتخذها الجهات والأجهزة الأمنية في الإمارات تتم وفق القوانين الإماراتية ، وتحت إشراف النيابة العامة بصفتها ممثلة للمجتمع. وتشمل هذه مراقبة وتسجيل المحادثات والهواتف والمراسلات ، عندما يكون هناك دليل على انتهاك القانون ، ويتم تنفيذها فقط بموافقة حصرية من النائب العام.
وأشار الدكتور الشامسي إلى أن هذه الإجراءات تتم وفق القواعد المنصوص عليها في الدستور والقوانين ، وتحت الإشراف الكامل للسلطة القضائية المختصة.
وأضاف أن أي انتهاك لهذه القواعد المعمول بها في سياق تطبيقها سيؤدي إلى مساءلة وعقاب شديد ، لحماية حريات الأفراد وحقوق الإنسان الأساسية في الإمارات.
