أعلنت السلطات الإماراتية، الثلاثاء، عن تطبيق قواعد جديدة على النزاعات بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل وشركات التوظيف.
وترد تفاصيل هذه القواعد في مرسوم بقانون اتحادي جديد، يعدل أجزاء معينة من قانون العمالة المنزلية في البلاد.
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات WhatsApp.
وبموجب السياسة الجديدة، سيتم رفع جميع النزاعات المتعلقة بالعمالة المنزلية إلى المحكمة الابتدائية – بدلاً من محكمة الاستئناف – كملاذ أخير. ولا تصل القضية إلى المحكمة إلا إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتهدف القواعد الجديدة إلى تسريع عملية حل النزاعات، وهي متوافقة مع التغييرات التي طرأت على قانون العمل على نطاق أوسع.
للوزارة الحق في حل نزاعات العمالة المساعدة إذا لم يتجاوز إجمالي مبلغ المطالبة 50 ألف درهم أو إذا كان النزاع يتعلق بعدم الالتزام بقرار سابق صادر عن الوزارة.
إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية خلال الإطار الزمني المحدد، يجب على موهر إحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية.
يجوز لأي طرف من أطراف النزاع رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية للطعن في قرار الوزارة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره، ويعتبر حكم المحكمة الابتدائية في هذه القضية نهائياً، ويترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ قرار الوزارة.
