أعلنت سلطنة عُمان مؤخرًا عن إطلاق برنامج جديد للإقامة الطويلة الأمد، بهدف جذب المستثمرين الأجانب والمهنيين المهرة إلى البلاد. يأتي هذا الإعلان في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها دول الخليج المجاورة، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي أطلقت برامج مماثلة في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق البرنامج الجديد في الربع الأول من عام 2024.
يهدف البرنامج الجديد إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى جذب الكفاءات العالمية. ويشمل البرنامج فئات مختلفة من المتقدمين، بما في ذلك المستثمرين ورواد الأعمال والمهنيين ذوي المهارات العالية. أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن تفاصيل البرنامج، مؤكدةً على أهميته في تحقيق رؤية عُمان 2040.
برنامج الإقامة الطويلة الأمد للمستثمرين الأجانب: تفاصيل وآليات
يتضمن برنامج الإقامة الطويلة الأمد عدة مسارات للحصول على الإقامة، مع اختلاف المتطلبات والشروط لكل مسار. أحد المسارات الرئيسية مخصص للمستثمرين الذين يقومون باستثمارات كبيرة في القطاعات الاقتصادية الحيوية في سلطنة عُمان. وتشمل هذه القطاعات العقارات والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.
شروط الاستثمار
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار، يجب على المستثمرين الأجانب استيفاء شروط معينة للاستفادة من هذا المسار، بما في ذلك الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار، والذي لم يتم تحديده بشكل نهائي بعد، ولكنه من المتوقع أن يكون مبلغًا كبيرًا نسبيًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الاستثمار مستدامًا ويساهم في خلق فرص عمل جديدة. كما يجب على المستثمر إثبات قدرته المالية على دعم نفسه وعائلته.
مسار المهنيين المهرة
بالإضافة إلى مسار المستثمرين، يوفر البرنامج مسارًا خاصًا للمهنيين المهرة في المجالات التي تحتاجها سلطنة عُمان، مثل الطب والهندسة والتكنولوجيا. يتطلب هذا المسار حصول المتقدم على شهادات عليا وخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال تخصصه. كما يجب أن يحصل المتقدم على موافقة من الجهات الحكومية المختصة.
يهدف البرنامج إلى جذب الخبرات الأجنبية التي يمكن أن تساهم في تطوير القطاعات المختلفة في سلطنة عُمان. وتشير التقارير إلى أن هناك حاجة متزايدة للكفاءات المؤهلة في العديد من المجالات، خاصةً في ظل خطط التنويع الاقتصادي التي تتبناها السلطنة.
تأثير البرنامج على الاقتصاد العماني
من المتوقع أن يكون لبرنامج الإقامة الطويلة الأمد تأثير إيجابي على الاقتصاد العماني على المدى الطويل. فمن خلال جذب المستثمرين الأجانب، يمكن للسلطنة زيادة حجم الاستثمارات المباشرة الأجنبية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبرنامج أن يساعد في نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى سلطنة عُمان.
However, هناك بعض التحديات التي قد تواجه تنفيذ البرنامج. من بين هذه التحديات الحاجة إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. كما يجب على السلطنة أن تعمل على تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة لتلبية احتياجات المستثمرين والمقيمين الجدد.
Meanwhile, تعتبر المنافسة من الدول الأخرى في المنطقة، التي أطلقت برامج مماثلة، تحديًا آخر. لذلك، يجب على سلطنة عُمان أن تقدم مزايا تنافسية لجذب المستثمرين والمهنيين المهرة. وتشمل هذه المزايا توفير حوافز ضريبية وتسهيلات في الحصول على التراخيص وتوفير خدمات عالية الجودة.
In contrast to previous regulations, يتيح هذا البرنامج الجديد إمكانية الإقامة الدائمة للأجانب، وهو ما يعتبر تطورًا كبيرًا في سياسة الهجرة العمانية. ويعكس هذا التطور رغبة السلطنة في الانفتاح على العالم وجذب الكفاءات العالمية.
الاستثمارات العقارية والفرص المتاحة
تعتبر الاستثمارات العقارية من أهم القطاعات التي يستهدفها برنامج الإقامة الطويلة الأمد. وتشهد سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا في القطاع العقاري، مع وجود العديد من المشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد. وتشمل هذه المشاريع الفنادق الفاخرة والمجمعات السكنية والمراكز التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك فرص استثمارية واعدة في قطاع السياحة، حيث تسعى سلطنة عُمان إلى تطوير هذا القطاع وجذب المزيد من السياح. وتشمل هذه الفرص الاستثمار في الفنادق والمنتجعات السياحية والمرافق الترفيهية. كما هناك فرص استثمارية في قطاع الخدمات اللوجستية، حيث تسعى سلطنة عُمان إلى تحويل نفسها إلى مركز لوجستي إقليمي.
وتشير التوقعات إلى أن برنامج الإقامة الطويلة الأمد سيساهم في زيادة الطلب على العقارات والخدمات السياعية واللوجستية، مما سيؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي في هذه القطاعات.
الخطوة التالية المتوقعة هي الإعلان عن التفاصيل النهائية لشروط الاستثمار والمهارات المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد الرسوم والتكاليف المرتبطة بالبرنامج. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه التفاصيل في غضون الأشهر القليلة القادمة. كما يجب مراقبة تأثير البرنامج على سوق العمل والاقتصاد العماني بشكل عام، وتقييم مدى نجاحه في تحقيق أهدافه.
