رحبت الأوساط القانونية والتقنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار قانون اتحادي جديد بشأن السلامة الرقمية للأطفال، والذي يهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال على الإنترنت وحمايتهم من المخاطر المحتملة. يمثل هذا القانون خطوة هامة نحو تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وضمان حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي، ويأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تعرض الأطفال للمحتوى الضار والتنمر عبر الإنترنت.
وينطبق القانون على جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة، ويفرض التزامات واضحة على المنصات الرقمية، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي ومقدمي خدمات الألعاب والتطبيقات. كما يعزز القانون الضمانات المتعلقة ببيانات الأطفال ويمنح الآباء ومقدمي الرعاية أدوات أكبر للمساعدة في إدارة تجربة أطفالهم على الإنترنت.
تعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي
ويرى خبراء أن القانون الجديد يمثل تحولاً كبيراً في التعامل مع قضايا السلامة الرقمية للأطفال، حيث ينقل المسؤولية من نطاق الاختيارية إلى الإلزامية. وأشار مارك بيدلز، الشريك المؤسس لمنصة Lumii.me، إلى أن المنصات الرقمية ستضطر الآن إلى تقديم إعدادات افتراضية أكثر أماناً وتجارب مصممة خصيصاً لتناسب أعمار الأطفال.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق قيود أكثر صرامة على كيفية جمع واستخدام بيانات الأطفال، مما يضمن حماية خصوصيتهم. ومع ذلك، قد يواجه الآباء بعض الإجراءات الإضافية عند التسجيل، مثل التحقق من العمر وتدابير الرقابة الأبوية، إلا أن ذلك يأتي في مقابل زيادة الثقة في المحتوى الذي يصل إليه أطفالهم.
دور المنصات الرقمية
من المتوقع أن يؤدي القانون إلى تقليل الاعتماد على المنصات المفتوحة التي تعتمد على الإعلانات، وزيادة الثقة في الخدمات التي تضع سلامة الأطفال ورفاهيتهم في صميم تصميمها. ويشير القانون إلى ضرورة مراقبة السلوكيات الضارة مثل التنمر واللغة غير اللائقة، والاستجابة لها بشكل فعال.
دعم وتمكين الآباء
لا يقتصر تأثير القانون على المنصات الرقمية فحسب، بل يعيد أيضاً تشكيل دور الآباء في حماية أطفالهم على الإنترنت. ترى كانيسا مولونيه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Rise of Fearless، أن القانون يعزز شبكة الأمان المحيطة بتجربة الأطفال الرقمية دون تقييد استمتاعهم أو استكشافهم للإنترنت.
وبموجب القانون، يتمتع الآباء بدعم قانوني أكبر للتدخل عندما يتعرض أطفالهم لمحتوى ضار، دون الحاجة إلى مراقبة مستمرة. وهذا يوفر لهم راحة البال ويضمن أن المسؤولية تقع على عاتق المنصات نفسها في المقام الأول.
إطار قانوني واضح ومسؤوليات محددة
من الناحية القانونية، يوفر القانون إطاراً منظماً وقابلاً للتنفيذ لضمان السلامة على الإنترنت للأطفال. وفقاً لباسم إيهاب، المحامي الأول في حبيب الملا ومشاركون، فإن نظام تصنيف المنصات الذي سيصدره مجلس الوزراء الإماراتي هو أحد الميزات الرئيسية للقانون.
سيحدد هذا التصنيف القيود العمرية المناسبة وتدابير حماية الطفل المطلوبة لكل منصة، بناءً على طبيعة المحتوى ومستوى استخدامه وتأثيره المحتمل على الأطفال. كما يتطلب القانون آليات للتحقق من العمر، ويقيد جمع البيانات الشخصية للأطفال واستخدامها لأغراض تجارية، ويحظر الوصول إلى المراهنات والألعاب التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، يشدد القانون على مسؤولية مقدمي الرعاية في مراقبة النشاط عبر الإنترنت بشكل معقول وتجنب تعريض الأطفال لمحتوى غير لائق. وقد نشرت منصة Lumii.me مؤخراً تقريراً يسلط الضوء على أهمية حماية بيانات الأطفال في قطاع تكنولوجيا التعليم، ويقترح نموذجاً مسؤولاً يعتمد على تقليل البيانات، واستخدام الأسماء المستعارة، والمعالجة الشفافة، والبنية التحتية الآمنة.
بشكل عام، يعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تحقيق حماية الأطفال عبر الإنترنت، ويعكس التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة رقمية آمنة وصحية للأجيال القادمة. من المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء الإماراتي نظام تصنيف المنصات الرقمية في الأشهر القادمة، وهو ما سيمثل نقطة تحول في تطبيق القانون وتنفيذ تدابيره.
من الأمور التي يجب مراقبتها أيضاً، مدى تعاون المنصات الرقمية مع السلطات في تنفيذ القانون، وكيفية استجابة الآباء والمجتمع لهذه التغييرات. كما أن تطوير أدوات وتقنيات جديدة لمساعدة الآباء في مراقبة وحماية أطفالهم على الإنترنت سيظل مجالاً مهماً للابتكار والتحسين.
