أصبح الحصول على قرض عقاري في الإمارات العربية المتحدة أسهل بالنسبة للمقيمين، حيث أطلق بنك المشرق خدمة موافقة مسبقة رقمية بالكامل. تتيح هذه الخدمة للمقيمين الذين يتقاضون راتباً شهرياً لا يقل عن 15,000 درهم التحقق من أهليتهم للحصول على تمويل سكني عبر الإنترنت، مما يوفر لهم وضوحاً حول قدرتهم الشرائية قبل البدء في البحث عن عقار. أُطلقت الخدمة يوم الخميس، وتهدف إلى تبسيط عملية الحصول على تمويل عقاري في دبي وأبوظبي.
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه سوق العقارات في الإمارات نشاطاً متزايداً، مدفوعاً بالاستثمارات الأجنبية والطلب المحلي. ويسعى البنك من خلال هذه الخدمة إلى تلبية احتياجات شريحة واسعة من المقيمين الراغبين في امتلاك منازل، وتوفير تجربة سلسة وفعالة لهم. تعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود أكبر لرقمنة الخدمات المالية في الدولة.
تبسيط عملية الحصول على قرض عقاري للمقيمين
تعتبر خدمة الموافقة المسبقة بمثابة “موافقة مبدئية” وفقاً لرئيس قسم القروض العقارية في بنك المشرق، سرينيفاسان بادمانابهان. تعتمد هذه الموافقة على تقييم شامل لدخل المتقدم والتزاماته المالية وتاريخه الائتماني. تتيح الخدمة للمتقدمين تقديم جميع البيانات المطلوبة عبر الإنترنت، والحصول على رد سريع وموثوق.
معايير الأهلية والمستندات المطلوبة
تعتمد الأهلية للحصول على الموافقة المسبقة على قدرة المقيم على تحمل أقساط القرض العقاري شهرياً. يأخذ البنك في الاعتبار جميع الالتزامات المالية للمتقدم، بما في ذلك قروض السيارات وبطاقات الائتمان، وذلك لضمان عدم تجاوز عبء الديون 50% من الدخل الشهري، وفقاً لتعليمات المصرف المركزي الإماراتي. عادةً، يمكن للمقيمين الحصول على تمويل يصل إلى 80% من قيمة العقار عند شراء منزلهم الأول.
للحصول على الموافقة المسبقة، يتعين على المتقدمين تقديم بطاقة الهوية الإماراتية، وجواز السفر، ورقم الحساب الدولي (IBAN). يؤكد البنك أن هذه المتطلبات البسيطة تضمن الحصول على موافقة مسبقة واقعية وملزمة، وليست مجرد تقدير أولي. تتميز هذه العملية بالسرعة والسهولة، حيث يمكن للمتقدمين إكمالها بالكامل عبر الإنترنت.
الخطوات التالية بعد الموافقة المسبقة
بعد الحصول على الموافقة المسبقة، يمكن للمشترين المضي قدماً في البحث عن العقار المناسب وتوقيع “مذكرة التفاهم” (MOU). بعد ذلك، يتم تقديم مستندات العقار إلى البنك لإجراء تقييم مستقل، والتأكد من استيفاء جميع الشروط والمعايير اللازمة قبل منح الموافقة النهائية على التمويل العقاري.
ومع ذلك، يجب على المتقدمين أن يكونوا على دراية بأنه قد يتم رفض طلبهم في المرحلة النهائية إذا طرأت تغييرات على وضعهم المالي أو إذا لم يتم استيفاء أي من معايير الأهلية. لذلك، من المهم الحفاظ على استقرار الوضع المالي وتقديم جميع المعلومات الصحيحة والكاملة.
تعتبر هذه الخدمة خطوة مهمة نحو تسهيل عملية امتلاك المنازل للمقيمين في الإمارات، وتقديم حلول تمويلية ميسرة وشفافة. وتأتي في سياق الجهود المستمرة لتطوير قطاع العقارات وجذب المزيد من الاستثمارات.
من المتوقع أن يراقب سوق العقارات عن كثب تأثير هذه الخدمة على حجم الطلب على التمويل العقاري، وعلى أسعار العقارات بشكل عام. كما سيتابع البنوك الأخرى هذه الخطوة، وقد تسعى إلى تقديم خدمات مماثلة لتلبية احتياجات عملائها. يبقى التحدي في ضمان استمرار الاستقرار المالي للمقترضين وتجنب الإفراط في الاقتراض.
