أعلنت حكومة دبي عن قواعد جديدة ستدخل حيز التنفيذ في عام 2025، تهدف إلى تنظيم حركة مرور مركبات توصيل الطلبات وتقليل الحوادث المرورية. تمنع هذه القواعد سائقي الدراجات النارية المستخدمة في توصيل الطلبات من استخدام المسارات السريعة على الطرق الرئيسية في الإمارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق. وتأتي هذه التغييرات في إطار جهود دبي المستمرة لتحسين البنية التحتية المرورية وضمان بيئة آمنة للقيادة.
ستطبق هذه القواعد الجديدة على جميع سائقي الدراجات النارية العاملين في خدمات توصيل الطلبات المختلفة في دبي، بما في ذلك الشركات الكبرى مثل كريم وتالابيت ومرسول. ومن المتوقع أن تؤثر هذه التغييرات على أوقات التوصيل وربما على تكلفة الخدمة، حيث سيضطر السائقون إلى اتباع مسارات أبطأ وأكثر أمانًا. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية السائقين والمشاة على حد سواء.
تنظيم حركة توصيل الطلبات: التفاصيل الجديدة
وفقًا للإعلان الرسمي، ستحظر القواعد الجديدة استخدام المسارين الأيسرين على الطرق التي تتكون من خمسة مسارات أو أكثر. أما على الطرق ذات الثلاثة أو الأربعة مسارات، فسيُمنع استخدام المسار الأقصى يسارًا. يهدف هذا التقييد إلى تخصيص المسارات السريعة للمركبات الأكبر حجمًا والأكثر سرعة، وبالتالي تقليل احتمالية وقوع حوادث بسبب اختلاف السرعات.
تطبيق القواعد حسب نوع الطريق
تعتمد القواعد الجديدة على عدد المسارات المتاحة على الطريق. على الطرق التي تحتوي على مسارين أو أقل، سيتمكن سائقو الدراجات النارية من استخدام أي جانب بحرية. هذا الاستثناء يأخذ في الاعتبار محدودية الخيارات المتاحة على الطرق الضيقة.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن السلطات قد تدرس تطبيق تقنيات مراقبة متطورة لضمان التزام السائقين بالقواعد الجديدة. قد تشمل هذه التقنيات كاميرات ذكية وأنظمة تتبع GPS.
أسباب التغييرات وأهدافها
تأتي هذه القواعد استجابةً لارتفاع عدد الحوادث المرورية التي تتضمن دراجات نارية توصيل، والتي أدت إلى إصابات ووفيات في بعض الحالات. أفادت الإدارة العامة للمرور في دبي بزيادة ملحوظة في المخالفات المرورية التي يرتكبها سائقو الدراجات النارية، بما في ذلك تجاوز السرعة المحددة والتجاوز من اليمين.
يهدف هذا الإجراء إلى تحسين السلامة المرورية بشكل عام، وحماية سائقي الدراجات النارية أنفسهم، بالإضافة إلى حماية مستخدمي الطريق الآخرين. كما يهدف إلى تنظيم قطاع توصيل الطعام المتنامي في دبي، وضمان تقديم الخدمات بكفاءة وأمان.
ومع ذلك، يرى بعض المراقبين أن هذه القواعد قد تؤدي إلى زيادة الازدحام المروري في بعض المناطق، خاصة خلال أوقات الذروة. ويرجع ذلك إلى أن سائقي الدراجات النارية سيضطرون إلى استخدام مسارات أبطأ وأكثر ازدحامًا.
تأثير القواعد على شركات توصيل الطلبات
من المتوقع أن تتأثر شركات توصيل الطلبات بشكل كبير بهذه القواعد الجديدة. سيتعين على هذه الشركات إعادة تقييم مسارات التوصيل الخاصة بها، وتدريب سائقيها على الالتزام بالقواعد الجديدة. كما قد تحتاج إلى زيادة عدد السائقين لديها لتعويض الزيادة المتوقعة في أوقات التوصيل.
بالإضافة إلى ذلك، قد تضطر الشركات إلى تحمل تكاليف إضافية تتعلق بالتدريب والمراقبة. ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن هذه التكاليف ستكون أقل من تكاليف الحوادث المرورية والإصابات.
في المقابل، قد تستفيد بعض الشركات من هذه القواعد الجديدة، حيث أنها ستساهم في تحسين سمعتها وزيادة ثقة العملاء. فالعملاء يفضلون التعامل مع الشركات التي تولي اهتمامًا بالسلامة المرورية.
تعتبر خدمات توصيل الطعام جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية في دبي، وقد شهدت نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. وتشير التقديرات إلى أن حجم سوق توصيل الطعام في دبي يتجاوز المليارات من الدراهم سنويًا. لذلك، فإن تنظيم هذا القطاع يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان استدامته ونموه.
أكدت وزارة الداخلية على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك شركات توصيل الطلبات والسائقين والمشاة، لضمان نجاح هذه القواعد الجديدة. كما دعت إلى الإبلاغ عن أي مخالفات مرورية يتم رصدها.
من المقرر أن تبدأ حملات توعية مكثفة في الأشهر القادمة لتوعية السائقين بالقواعد الجديدة. وستشمل هذه الحملات توزيع منشورات وإعلانات تلفزيونية وإذاعية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل تدريبية للسائقين. من المتوقع أن يتم تطبيق القواعد الجديدة بشكل كامل في بداية عام 2025.
في الختام، يترقب المراقبون رد فعل شركات توصيل الطلبات والسائقين على هذه القواعد الجديدة. من غير الواضح حتى الآن كيف ستؤثر هذه القواعد على أوقات التوصيل وتكلفة الخدمة. ومع ذلك، فإن الهدف الرئيسي هو تحسين السلامة المرورية وحماية جميع مستخدمي الطريق. سيتم تقييم فعالية هذه القواعد بعد فترة من التطبيق، وقد يتم إجراء تعديلات عليها إذا لزم الأمر.
