ستقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بتسوية المنازعات التي ترفع إليها بقيمة 50 ألف درهم أو أقل والمتعلقة بالشركات والعاملين في القطاع الخاص وعمال المنازل ووكالات توظيف العمالة المنزلية بقرارات تنفيذية نهائية اعتباراً من 1 يناير 2024.
ويسري هذا القرار أيضًا على المنازعات المتعلقة بعدم الالتزام بقرارات التسوية الودية التي سبق للوزارة حلها بغض النظر عن مبلغ المطالبة.
وتهدف العملية الجديدة إلى توفير الوقت والجهد على العملاء، وتبسيط الإجراءات، وتسريع عملية تحصيل المطالبين لمستحقاتهم القانونية.
وتأتي الآلية المحدثة تماشيا مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام للمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 في شأن العمالة المنزلية
وتسمح التعديلات الجديدة لأي من طرفي النزاع برفع دعوى أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة لحل النزاع. ثم تحدد المحكمة جلسة استماع خلال ثلاثة أيام عمل.
وستواصل الوزارة إجراءاتها المعتادة، والعمل على إيجاد تسويات ودية للمنازعات التي تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم، وإحالة القضايا التي تعذر التوصل إلى تسوية ودية فيها إلى المحكمة المختصة لحلها خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ الإحالة. .
تعمل التعديلات على تسريع حل الشكاوى العمالية المحالة إلى القضاء، وتعزيز الامتثال للالتزامات القانونية بين العمال وأصحاب العمل ووكالات توظيف عاملات المنازل، وتقليل عدد العمال غير النظاميين.
