نفى مجلس الوزراء المصري بشكل قاطع الشائعات المتداولة حول نقص في الأدوية، مؤكداً توفر جميع الأصناف اللازمة في السوق المحلي. يأتي هذا التأكيد في ظل انتشار أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بوجود نقص حاد في أدوية علاج البرد والإنفلونزا والأمراض المزمنة مع بداية فصل الشتاء، مما أثار قلقاً واسعاً بين المواطنين.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع عن كثب وضع سوق الدواء، وأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه بتوفير التمويلات اللازمة لضمان عدم حدوث أي نقص. وتهدف هذه الإجراءات إلى استقرار السوق وتلبية احتياجات المرضى، خاصة مع زيادة الطلب الموسمي على بعض الأدوية.
الحكومة تنفي نقص الأدوية وتؤكد على الإنتاج المحلي القوي
أوضحت الحكومة أن مصر تنتج حالياً ما يقرب من 90% من احتياجاتها الدوائية محلياً، مما يعزز قدرتها على مواجهة أي زيادة في الطلب. هذا الاعتماد على الإنتاج المحلي يقلل من تأثير العوامل الخارجية مثل تقلبات أسعار الصرف أو اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، والتي كانت سبباً في أزمات سابقة.
تأثير الشائعات على السوق
انتشرت الشائعات حول نقص الأدوية بشكل خاص في ديسمبر مع بداية موسم البرد والإنفلونزا. وقد أثارت هذه الأنباء ذكريات سلبية لدى بعض المواطنين مرتبطة بأزمات توافر الأدوية التي شهدتها مصر في السنوات الماضية. وتشير التقارير إلى أن هذه الشائعات قد تؤدي إلى عمليات شراء جماعية غير مبررة، مما يزيد الضغط على المخزون ويساهم في خلق نقص وهمي.
شدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات، مؤكداً أن هيئة الدواء المصرية تؤكد توافر جميع الأصناف الدوائية مع وجود بدائل متعددة. ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نقص حقيقي عبر الخط الساخن 15301.
دور هيئة الدواء المصرية في ضمان التوافر
تلعب هيئة الدواء المصرية دوراً محورياً في تنظيم ومراقبة سوق الأدوية، وضمان جودة وسلامة المنتجات المتوفرة. وتقوم الهيئة بشكل دوري بمراجعة المخزون لدى الشركات والمستشفيات والصيدليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي نقص محتمل. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على تشجيع الاستثمار في الصناعة الدوائية المحلية لزيادة القدرة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تتوقع غرفة صناعة الدواء المصرية أن يصل الإنتاج المحلي إلى 91.5% بحلول عام 2025، مما يعزز من استقلالية مصر في مجال الأدوية. هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك قطاع الصحة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارة الصحة والسكان على توفير الأدوية من خلال منافذها المختلفة، مثل المستشفيات العامة والوحدات الصحية، بأسعار مدعومة. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء على المرضى، وضمان حصولهم على العلاج اللازم بأسعار معقولة. وتشمل هذه المنافذ أيضاً توفير أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والضغط.
ومع ذلك، لا يزال هناك تحديات تواجه قطاع الأدوية في مصر، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتوفر المواد الخام. وتعمل الحكومة على معالجة هذه التحديات من خلال تقديم حوافز للشركات المحلية، وتسهيل إجراءات الاستيراد، وتشجيع البحث والتطوير.
من المتوقع أن تستمر الحكومة في متابعة سوق الدواء عن كثب خلال الفترة القادمة، خاصة مع استمرار موسم البرد والإنفلونزا. وستقوم هيئة الدواء المصرية بنشر تقارير دورية حول توافر الأدوية، وتحديث قوائم البدائل المتاحة. كما ستواصل الحكومة جهودها لمكافحة الشائعات، وتوعية المواطنين بأهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات. وستراقب عن كثب تأثير أي تغييرات في أسعار الصرف أو سلاسل الإمداد العالمية على توافر الأدوية.
المصدر: RT
