أصدرت الهيئة المصرية للدواء تحذيرًا عاجلاً بشأن وجود مستحضرات صيدلانية **مغشوشة** في الأسواق المحلية، وتحديدًا فيما يتعلق بدواء “Lentris 10 mg”. يأتي هذا الإعلان في أعقاب إبلاغ من شركة “Viatris” العالمية، مؤكدةً أن هذا الدواء لم يتم تسجيله أو تسويقه رسميًا في مصر. وتهدف الهيئة من خلال هذا التحذير إلى حماية المواطنين من الأدوية ذات المصادر غير الموثوقة والتي قد تشكل خطرًا على الصحة العامة.
التحذير يتعلق بجميع تشغيلات دواء “Lentris 10 mg” المتداول حاليًا في السوق المصرية. وأكدت الهيئة أن هذه العبوات غير خاضعة للرقابة الدوائية الرسمية، مما يثير مخاوف بشأن فعاليتها وسلامتها. وقد بدأت السلطات الصحية المصرية بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب هذه العبوات من الأسواق.
مخاطر الأدوية المغشوشة وتأثيرها على الصحة
تعتبر الأدوية **المغشوشة** تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، حيث قد تحتوي على مواد غير فعالة أو مواد ضارة أو جرعات غير صحيحة من المكونات النشطة. يمكن أن يؤدي تناول هذه الأدوية إلى تفاقم الأمراض، أو ظهور آثار جانبية خطيرة، أو حتى الوفاة في بعض الحالات. وتشكل هذه الظاهرة تحديًا عالميًا، وتسعى الدول جاهدةً لمكافحتها وحماية مواطنيها.
تفاصيل التحذير بشأن دواء Lentris 10 mg
أوضحت الهيئة المصرية للدواء أن دواء “Lentris 10 mg” يتم إنتاجه من قبل شركة “Limited Pharmaceuticals”، وهي جزء من مجموعة “Viatris”. ومع ذلك، فإن تداول هذا الدواء في السوق المصرية يعتبر مخالفة قانونية وصحية، حيث لم يتم الحصول على الموافقات اللازمة لتسويقه. هذا يعني أن جودة وسلامة هذه العبوات لا يمكن ضمانها.
بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هذه العبوات مجهولة المصدر، مما يزيد من خطر احتوائها على مواد مزيفة أو ملوثة. وتؤكد الهيئة على أن الصيدليات المرخصة هي الجهة الوحيدة الموثوقة للحصول على الأدوية، حيث تخضع هذه الصيدليات لرقابة صارمة من قبل وزارة الصحة.
جهود مكافحة الأدوية المهربة في مصر
تبذل السلطات الصحية المصرية جهودًا مكثفة لمكافحة الأدوية المهربة والمجهولة المصدر. وتشمل هذه الجهود تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وتفتيش الصيدليات والمخازن بشكل دوري، وتوعية المواطنين بمخاطر شراء الأدوية من مصادر غير مرخصة. وتعتبر مكافحة الأدوية المهربة جزءًا من استراتيجية شاملة لحماية الصحة العامة.
وتشمل الجهود أيضًا التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الأدوية المزيفة، وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال. كما تعمل الهيئة المصرية للدواء على تطوير نظام تتبع الأدوية، والذي يسمح بتحديد مصدر الدواء والتأكد من سلامته. وتعتبر هذه الخطوة مهمةً لتعزيز الشفافية في سوق الأدوية.
ودعت الهيئة المصرية للدواء المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي صنف دوائي مشبوه عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة. ويعتبر الإبلاغ عن الأدوية المشبوهة مساهمةً فعالةً في حماية الصحة العامة.
وتشير التقارير إلى أن سوق **الأدوية** في مصر يشهد نموًا مطردًا، مما يزيد من أهمية الرقابة والتفتيش لمنع تداول الأدوية المغشوشة. وتعتبر زيادة الوعي لدى المواطنين حول مخاطر هذه الأدوية أمرًا ضروريًا أيضًا.
من ناحية أخرى، تعمل وزارة الصحة على تطوير القوانين واللوائح المتعلقة بتداول الأدوية، وتغليظ العقوبات على المخالفين. يهدف هذا الإجراء إلى ردع التجار الذين يتعاملون مع الأدوية المغشوشة والمهربة. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتحسين جودة الرعاية الصحية.
من المتوقع أن تعلن الهيئة المصرية للدواء عن نتائج التحقيقات في هذه القضية في أقرب وقت ممكن، وتحديد المسؤولين عن تداول هذه الأدوية **المغشوشة**. كما ستواصل الهيئة جهودها لتوعية المواطنين بمخاطر الأدوية المهربة والمجهولة المصدر، وتوفير المعلومات اللازمة لحمايتهم. وستراقب الهيئة عن كثب سوق **الأدوية** خلال الفترة القادمة، للتأكد من عدم تداول أي أدوية غير قانونية.
المصدر: صدى البلد
