بقلم / المحامي والمستشار القانوني غازي بن جليغم
تُعتبر صناعة المقاولات والبناء من أهم ركائز التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. ففي ظل الطموحات الكبيرة للرؤية السعودية 2030 والمشاريع العملاقة الجاري تنفيذها، يأتي دور شركات المقاولات كشريك أساسي لترجمة تلك التطلعات إلى واقع ملموس من خلال بناء البنية التحتية وتشييد المرافق الحيوية.
لكن مع هذا الازدهار المتوقع، تأتي أيضًا تحديات كبيرة تواجه قطاع المقاولات، سواء من حيث ضمان جودة المشاريع وتسليمها في المواعيد المحددة، أو إدارة المخاطر المالية والتشغيلية، أو حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
سيسلط هذا المقال الضوء على أبرز التحديات التي تنتظر قطاع المقاولات السعودي في المرحلة المقبلة، ويستعرض أهم المكونات التي يجب أن تتضمنها العقود القانونية للمشاريع الإنشائية لضمان نجاحها وحماية جميع الأطراف. كما سيناقش الدور المحوري لشركات المحاماة المعتمدة في هذا المجال
شركة غازي للمحاماة والاستشارات القانونية التي حققت نجاحًا بارزًا في هذا النوع من الممارسات القانونية محامي المقاولات إلى جانب القضايا العقارية :
- تعريف واضح للأطراف المتعاقدة وأدوارهم: من الضروري تحديد هويات الأطراف الرئيسية في العقد بدقة، سواء الجهة المالكة للمشروع أو المقاول الرئيسي أو أي مقاولين فرعيين إذا كان الأمر كذلك. كما يجب توضيح أدوار ومسؤوليات كل طرف تجاه المشروع بشكل لا لبس فيه، لتجنب أي غموض أو تداخل في المهام فيما بعد.
2-وصف تفصيلي للمشروع ونطاق العمل المطلوب: يعد تحديد نطاق العمل من أهم بنود أي عقد مقاولات، حيث يجب أن يتضمن وصفًا شاملاً للمشروع المراد تنفيذه، بما في ذلك الأبعاد والمواصفات والمعايير المطلوبة. كما ينبغي تفصيل جميع الخدمات والأعمال التي يجب على المقاول القيام بها، مثل التصميم، والتوريد، والإنشاء، والتركيب، والاختبار، والتشغيل، وما إلى ذلك. كلما كان الوصف أكثر دقة، كلما قللنا من احتمالات حدوث سوء فهم أو نزاعات مستقبلية.
3-جدول زمني محدد وتواريخ التسليم الرئيسية:الالتزام بالجداول الزمنية هو أحد أكبر التحديات في مشاريع المقاولات. لذلك، من المهم جدًا أن يتضمن العقد جدولاً زمنيًا واضحًا يحدد مراحل العمل المختلفة ومواعيد تسليم كل مرحلة. كما ينبغي تحديد الجزاءات أو الغرامات المترتبة على أي تأخير غير مبرر من جانب المقاول، وآليات تمديد المهلة الزمنية في حالات القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية.
-
- التزامات وواجبات كل طرف بوضوح: يجب تحديد التزامات كل طرف بكل دقة في العقد، سواء المقاول أو المالك أو أي جهة أخرى لها صلة بالمشروع. مثلاً قد تشمل التزامات المقاول توفير العمالة والمواد والمعدات اللازمة، واتباع معايير السلامة، وتنفيذ الأعمال وفقاً للمواصفات، وتقديم تقارير دورية عن سير العمل. بينما قد تتضمن التزامات المالك توفير موقع العمل، وتسليم المخططات والتصاميم، وتسديد الدفعات المالية في مواعيدها.
- الأسعار والشروط المالية وطريقة الدفع: يعتبر البند المالي من أهم مكونات أي عقد مقاولات. فيجب تحديد قيمة العقد الإجمالية وتفصيل كيفية احتسابها، سواء كانت مبلغاً مقطوعاً أو على أساس سعر للوحدة. كما ينبغي الاتفاق على شروط الدفع، مثل توقيت الدفعات المرحلية والنسب المحتجزة لضمان الأداء. ويفضل أن تكون هذه الشروط مفصلة ومحددة بدقة لتجنب أي خلافات في المستقبل.
- تفاصيل إدارة المخاطر وحل النزاعات: تواجه مشاريع المقاولات مخاطر عدة، إما بسبب الظروف الطبيعية أو التأخيرات أو حالات القوة القاهرة. لذا يجب أن يتضمن العقد آليات واضحة لإدارة هذه المخاطر وتخفيف أثرها، بالإضافة إلى وسائل لحل أي نزاعات قد تنشأ، مثل التحكيم أو اللجوء إلى المحاكم.
- الترجمة القانونية للعقود إن من أهم النقاط التي يجب مراعاتها عند ترجمة العقود أن تكون الترجمة خاضعة للمصطلحات القانونية وتحتوي التفاصيل الدقيقة التي يجب ترجمتها بدقة حيث لاتقبل التأويل ودون أن تفقد معناها .
وفى النهايه مهما كانت التحديات التي تواجه قطاع المقاولات في السعودية، فإن التعاون البناء بين جميع الأطراف المعنية، والالتزام بعقود قانونية شاملة تحفظ حقوق الجميع، سيظل هو السبيل الوحيد لضمان نجاح المشاريع الإنشائية العملاقة ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية
