أديس أبابا / مقديشو
اتهم الصومال القوات الإثيوبية بشن هجوم مميت على قواته في منطقة حدودية يوم الاثنين، بعد أيام فقط من توقيع البلدين اتفاقا يهدف إلى حل التوتر المستمر منذ أشهر.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان إن القوات الإثيوبية هاجمت قواتها المتمركزة في مهبط للطائرات في بلدة دولو الحدودية في ولاية جوبالاند الصومالية حوالي الساعة العاشرة صباحا.
وأضافت أن الهجوم استهدف ثلاث قواعد للجيش والشرطة وجهاز المخابرات والأمن الوطني، وتسبب في سقوط قتلى، دون أن يذكر عددا محددا.
لكن مسؤولي ولاية جوبالاند قالوا إن القوات الإثيوبية، المتمركزة أيضًا في مهبط الطائرات كجزء من مهمتها ضد المتمردين الإسلاميين، تدخلت لحماية مجموعة من السياسيين المحليين.
وشهدت الأسابيع الأخيرة اشتباكات بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وقوات ولاية جوبالاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي للسيطرة على مناطق رئيسية في الولاية.
وقال وزير الأمن في جوبالاند يوسف حسين عثمان في مؤتمر صحفي إن “الحادث بدأ هذا الصباح بعد أن تلقت القوات (الفدرالية) المتمركزة هنا تعليمات بإطلاق النار على طائرة تقل وفدا من ولاية جوبالاند … يضم مشرعي الولاية وأعضاء مجلس الوزراء والحاكم”. مؤتمر في دولو.
وأضاف أن معركة بالأسلحة النارية اندلعت في البلدة حتى تم “نزع سلاح القوات الفيدرالية الصومالية وإصابة بعضهم”.
وقال محمد حسن أحد السكان المحليين عبر الهاتف: “اشتبكت القوات الموالية لجوبالاند وقوات الأمن التابعة للحكومة الصومالية وتدخلت القوات الإثيوبية المتمركزة داخل منطقة مهبط الطائرات لدعم القوات الموالية لجوبالاند”.
وأضاف أنه تم التغلب على القوات الموالية للحكومة الصومالية في وقت لاحق بعد أن امتد القتال إلى مناطق أخرى داخل المدينة.
والصومال عبارة عن اتحاد فيدرالي يضم الدول الأعضاء التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وهي بونتلاند وجوبالاند وغالمودوغ وهيرشبيلي والجنوب الغربي، والتي كثيرا ما اشتبكت مع الحكومة المركزية في مقديشو.
ويهدد الحادث بقلب اتفاق توسطت فيه تركيا قبل أقل من أسبوعين لإنهاء نزاع مستمر منذ عام تقريبًا بين الصومال وإثيوبيا.
واندلع هذا النزاع في يناير عندما وقعت إثيوبيا اتفاقا مع منطقة انفصالية أخرى في الصومال، أرض الصومال، لاستئجار شريط ساحلي لميناء وقاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بها، على الرغم من أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك قط.
واعتبر الصومال ذلك انتهاكا لسيادته، مما أثار خلافا دبلوماسيا وعسكريا عنيفا.
وبدا أن هذه المشكلة قد تم حلها عندما التقى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في أنقرة في 12 ديسمبر/كانون الأول، ووقعا اتفاقاً من المتوقع أن يمنح إثيوبيا غير الساحلية منفذاً بحرياً بديلاً في الصومال.
لكن وزارة الخارجية الصومالية قالت إن الاتفاق يقوض بسبب الحادث الذي وقع يوم الاثنين في دولو.
وقالت في البيان: “للأسف، تشكل هذه التصرفات من جانب إثيوبيا انتهاكا صارخا لإعلان أنقرة”.
“وتحذر الحكومة الفيدرالية الصومالية من أنها لن تبقى صامتة في مواجهة مثل هذه الانتهاكات الواضحة لسيادة الصومال وسلامة أراضيه”.
