الانتخابات الجزائرية

أسدل الستار على الحملة الانتخابية في الجزائر، بعد ثلاثة أسابيع من الترويج لبرامج انتخابية لم تتجاوز الوعود والمديح الذاتي.

وكان هناك حديث عن رفع الحد الأدنى للأجور، وتخصيص منح للطلاب والمحتاجين وربات البيوت، من بين العديد من الوعود التي يمكن لأي حكومة وأي برلمان تحقيقها.

عكست الحملة السياسية التي استمرت ثلاثة أسابيع غياب البرامج الانتخابية التي تستحق اهتمام الناخبين، أو تتناسب مع صلاحيات وقرارات رئيس الدولة.

اتفق المتنافسون على الرئاسة على هدف رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 400 مليار دولار. لكن أحداً لم يشرح للجزائريين كيف سيتمكنون من تحقيق هذا الرقم. ولم يهتم أي من مساعدي المرشحين المقربين بالرد على خبراء الاقتصاد المتشائمين الذين أكدوا أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه.

لقد تحدث الجميع عن زيادة الرواتب، والحد الأدنى للأجور، والتحويلات الاجتماعية، ودعم السلع الأساسية. ولكن لم يشرح أحد للناخبين كيف يعتزمون تمويل مثل هذه النفقات، وكيف سيتمكنون من السيطرة على التضخم إذا ما طبقوا مثل هذه التدابير.

لقد كانت العديد من القضايا الاستراتيجية محاطة بالسرية وربما تم تجاهلها، وخاصة تلك المتعلقة بعوامل الأمن القومي للبلاد، من حيث الغذاء والمياه والدواء، إلى جانب قضايا أمنية أخرى بما في ذلك المخاوف بشأن الحدود والتوترات في المنطقة. وبينما تعهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون بإنهاء استيراد القمح الصلب اعتبارًا من العام المقبل، يحاول الناخبون منذ أسابيع مواكبة ارتفاع سعر البطاطس، ولم يدرج أي من المرشحين في برامج حملاتهم كيفية التعامل مع تقلب إنتاج الغذاء وارتفاع الأسعار.

ولم تكن في خطابات المرشحين برامج انتخابية وسياسية تليق بسباق رئاسي، بل كانت الوعود والشعارات المعتادة في الحملات الانتخابية التشريعية والمحلية. وكان البعض يروج لأهداف حزبية بدلاً من برامج تشمل هموم الجزائريين كافة. وعلى مدى عقود من الزمان، نشأت أزمة ثقة عميقة بشكل متزايد بين الطبقة الحاكمة وشعب الجزائر. وتراجعت الثقة في العمل السياسي والانتخابي إلى مستويات غير مسبوقة لأسباب عديدة. ومع ذلك، لم يبد أحد خارطة طريق يمكن أن تبشر بعودة الناخبين الجزائريين إلى صناديق الاقتراع، حتى وإن كانت معدلات المشاركة مماثلة لتلك التي كانت في زمن حكم الحزب الواحد قبل نهاية الثمانينيات.

لقد حشدت السلطات في كثير من الأحيان كل أنواع الموارد لمحاولة إقناع الجزائريين بالتصويت بأعداد كبيرة. وقد كررت هذه الدعوة في مناسبات عديدة، لكن استجابة الناخبين كانت مخيبة للآمال.

وهذا يشير إلى أن مختبر الطبقة السياسية لم يجد بعد الصيغة السحرية، أو أنه يعطي الأولوية للحفاظ على الذات، لأن المشاركة الشعبية في أي حدث سياسي سوف تؤدي حتما إلى شكل من أشكال التغيير مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

في بعض النواحي، بدا الأمر وكأن الانتخابات الرئاسية تجري تحت ضغط أمني، بعد أن كشفت السلطات عما وصفته بـ “مخططات لتخريب الانتخابات الرئاسية ونشر الفوضى وعدم الاستقرار” بهدف إفساد الاحتفال الديمقراطي. وبغض النظر عن هذا العامل، فإن افتقار الناخبين إلى الحماس كان له علاقة بالانطباع بأن النتائج محددة سلفاً. وكان الناس يقولون: “ما دامت الانتخابات محسومة مسبقاً لصالح مرشح معين، على الأقل وفقاً لأنصار هذا المرشح، فلماذا نضيع الوقت والمال والجهد في هذه الممارسة الشكلية؟”.

لم تكن هناك برامج رئاسية، ولا منافسة شرسة بين المرشحين، ولا حماسة الناخبين. ولكن كان هناك تهريج سياسي وخطاب مثير للاشمئزاز. وكانت هذه هي النيران الصديقة التي تهدد الانتخابات أكثر من الأصوات الخافتة لأولئك الذين يدعون إلى مقاطعة الانتخابات.

لقد كان موقف بعض الساسة كافيا لقطع الطريق على الجزائريين والانتخابات. فالتصرفات التهريجية قد تسعد الأطفال ولكنها لا تستطيع أن تخدع الشعب وتقوده مثل القطيع إلى أي اتجاه يريده. ومن يعرف الشخصية الجزائرية يستطيع أن يشهد على أن الشعبوية لا يمكن أن تكون بديلا عن الشفافية والواقعية.

كان الناخبون ينتظرون حلولا وبرامج لحل أزمات البلاد المتشابكة من خلال خطط نهضوية واضحة وشاملة، وبذلك كان من الممكن إقناع الجزائريين بالصبر.

بدلاً من الكذب عليهم أو خداعهم بمزاعم كاذبة، يجب تقديم الحقائق للناخبين كما هي.