رام الله (الأراضي الفلسطينية)
ردت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة على انتقادات وجهتها حماس وفصائل أخرى لتعيينه رئيسا جديدا للوزراء قالت إنه قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات مع احتدام الحرب مع إسرائيل في غزة.
وعين عباس محمد مصطفى، مستشار الشؤون الاقتصادية الذي يحظى بثقة طويلة، رئيسا للوزراء يوم الخميس وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.
لكن الفصائل قالت في بيان لها، الجمعة، إن “اتخاذ القرارات الفردية، والانخراط في خطوات شكلية خالية من المضمون، مثل تشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني، هو تعزيز لسياسة الإقصاء وتعميق الانقسام”.
وأضافوا أن مثل هذه الخطوات تشير إلى “فجوة كبيرة بين السلطة (الفلسطينية) والشعب وهمومه وتطلعاته”.
أما الموقعون الآخرون فهم حركة الجهاد الإسلامي، ثاني أكبر جماعة مسلحة في غزة، والجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، وهي حزب سياسي يسعى إلى إيجاد طريق ثالث بين فتح وحماس.
ويحل مصطفى محل محمد اشتية، الذي استقال قبل أقل من ثلاثة أسابيع بسبب الحاجة إلى التغيير بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر الذي أدى إلى حرب مع إسرائيل في غزة.
وقبل التعيين وقال في رسالة إلى عباس نشرت يوم الجمعة إنه “يدرك جيدا خطورة الظروف الأليمة التي يمر بها الشعب الفلسطيني”.
وردت فتح على حماس في وقت متأخر من يوم الجمعة، متهمة الحركة الإسلامية في بيان لها بـ “التسبب في عودة الاحتلال الإسرائيلي لغزة” من خلال “القيام بمغامرة 7 أكتوبر”.
وقالوا إن ذلك أدى إلى “كارثة أكثر فظاعة وقسوة من كارثة عام 1948″، في إشارة إلى تهجير وطرد نحو 760 ألف فلسطيني من أراضيهم عند قيام إسرائيل.
وقالت فتح: “إن الانفصال الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني هو انفصال قيادة حماس”، متهمة حماس بعدم “التشاور” مع القادة الفلسطينيين الآخرين قبل شن هجومها على إسرائيل.
وأدى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى مقتل نحو 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصائيات إسرائيلية.
وأدى الهجوم العسكري الإسرائيلي الانتقامي على غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 31490 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
ويواجه مصطفى (69 عاما) الآن مهمة تشكيل حكومة جديدة للسلطة الفلسطينية التي تتمتع بسلطات محدودة في أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وتم تقسيم السيطرة على الأراضي الفلسطينية بين السلطة الفلسطينية بقيادة عباس في الضفة الغربية وحركة حماس في قطاع غزة منذ عام 2007.
وقال محللون إن قرب مصطفى من عباس سيحد من فرص إجراء إصلاحات كبيرة في السلطة الفلسطينية.
ودعت الولايات المتحدة وقوى أخرى إلى تشكيل سلطة فلسطينية “يتم إصلاحها بشكل عميق” لتتولى مسؤولية كافة الأراضي الفلسطينية بعد انتهاء الحرب.
لكن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضت خطط ما بعد الحرب للسيادة الفلسطينية.
