فرنسا تحذر من اتباع سياسة متشددة مع الجزائر وسط خلاف برلماني
باريس
حذر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، السبت، من اعتماد سياسة متشددة تجاه الجزائر، بعد أيام من موافقة الجمعية الوطنية على نص غير ملزم، قدمه التجمع الوطني اليميني المتطرف، يدعو إلى إلغاء الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968.
وتحولت الأزمة الدبلوماسية المستمرة إلى نزاع فرنسي داخلي، حيث قوض التصويت البرلماني الصعب جهود الحكومة لاستئناف حوار حيوي حول قضايا الأمن والهجرة غير الشرعية.
وانتقد نونيز، في حديثه لصحيفة لو باريزيان اليومية، نهج اليمين المتطرف، قائلا: “إن أولئك الذين يقنعون الفرنسيين بأن لي الأذرع والأساليب الفظة هي الحل الوحيد، والمخرج الوحيد، مخطئون. وهذا لا ينجح في أي مجال”. وأعرب عن أسفه “للظروف التي جرى فيها هذا التصويت” في الجمعية الوطنية.
وأضاف أن «الدليل» على عدم فعالية هذا التوجه هو أن «قناة (الاتصال) اليوم مقطوعة تماما مع الجزائر».
ويسلط البيان الضوء على الارتباك السائد في باريس، حيث تتخذ الفصائل السياسية المختلفة مواقف متضاربة، مما يزيد من تعقيد العلاقات الثنائية التي تتطلب نهجا حكوميا موحدا.
وتستمر الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر منذ أكثر من عام، بعد اعتراف فرنسا في صيف 2024 بخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية.
منذ انضمامه إلى الحكومة، أكد نونيز مراراً وتكراراً على ضرورة استئناف “الحوار” مع الجزائر، مسلطاً الضوء على ضرورة التعاون الأمني، لا سيما في مواجهة الحركات الجهادية في منطقة الساحل الإفريقي.
ويتجلى تجميد العلاقات الفرنسية الجزائرية في التوقف التام للتعاون في مجال الهجرة، حيث صرح وزير الداخلية الفرنسي أن الجزائر لم تقبل ترحيل مواطنيها في وضع غير نظامي منذ الربيع الماضي.
وبحسب نونيز، تم تنفيذ 500 عملية ترحيل قسري من فرنسا إلى الجزائر حتى نهاية أكتوبر 2025، مقارنة بـ 1400 في نفس الفترة من العام الماضي.
وأدى ذلك إلى امتلاء مراكز الاحتجاز الإداري الفرنسية “بشكل كامل”، حيث يشغل المواطنون الجزائريون “40 في المائة من الأماكن”، بحسب الوزير.
وقد سمح رحيل وزير الداخلية السابق برونو ريتيللو، وهو مؤيد لاتخاذ موقف متشدد ضد الجزائر، ببدء مناقشات خلف الكواليس بين البلدين في الأسابيع الأخيرة.
لكن الصدمة التي أحدثها إقرار النص في الجمعية الوطنية يوم الخميس ألقت بظلالها على استئناف الحوار.
الاتفاقية الثنائية المبرمة عام 1968، بعد ست سنوات من استقلال الجزائر عن فرنسا، منحت امتيازات للمهاجرين الجزائريين.
ولطالما دعا اليمين واليمين المتطرف في فرنسا إلى إلغاء هذا الاتفاق.
