بيروت-
قالت ثلاثة مصادر قضائية إن قاضيا أمر باستمرار احتجاز محافظ مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة في إطار تحقيق في جرائم مالية مزعومة ارتكبت خلال فترة ولايته، بما في ذلك اختلاس أموال عامة.
واتخذ قاضي التحقيق بلال حلاوي القرار بعد استجواب سلامة للمرة الأولى منذ احتجازه الأسبوع الماضي بتهم قالت وسائل إعلام رسمية إنها تشمل الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع.
وقال أحد المصادر إن الحلاوي حدد جلسة أخرى للمحاكمة يوم الخميس.
وقال المكتب الإعلامي لسلامة إنه لن يعلق علناً على القضية، وفقاً للقانون. وأضاف في بيان أنه تعاون في الماضي مع أكثر من 20 تحقيقاً جنائياً في بيروت وجبل لبنان، وأنه يتعاون مع التحقيق بعد اعتقاله.
ونفى سلامة اتهامات الفساد السابقة.
وإذا استمرت المحاكمة، فسوف تشكل حالة نادرة لمسؤول لبناني كبير في الخدمة أو متقاعد يواجه المساءلة في نظام يقول المنتقدون إنه كان يحمي النخبة لفترة طويلة.
وهتف عدد من المتظاهرين “لص” عند دخول موكب اعتقدوا أنه يقل سلامة إلى مبنى وزارة العدل، وضرب بعضهم إحدى المركبات بأيديهم.
وكان سلامة يحظى منذ فترة طويلة باحترام كبير باعتباره ساحرًا ماليًا في لبنان، لكنه ترك منصبه بعد أن تضررت سمعته بسبب اتهامات الفساد في الداخل والخارج والانهيار الكارثي للنظام المالي اللبناني في عام 2019.
وقالت مصادر قضائية الأسبوع الماضي إن سلامة مشتبه به في جمع أكثر من 110 ملايين دولار عبر جرائم مالية تتعلق بشركة “أوبتيموم إنفست” اللبنانية التي تقدم خدمات الوساطة في الدخل.
وقالت شركة أوبتيموم إنفست إنها تساعد السلطات القضائية في تحقيقاتها وتزودها بكل المعلومات المطلوبة، وإن تعاملاتها مع البنك المركزي تمت في إطار الامتثال الكامل للقانون.
ولم تنشر السلطات اللبنانية الاتهامات.
وتُعد التهم التي وجهت إلى سلامة الأسبوع الماضي منفصلة عن التهم السابقة بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة يسيطر عليها شقيقه راجا. وقد اتُهم الأخوان، اللذان ينكران ارتكاب أي مخالفات، باستخدام فوري لتحويل 330 مليون دولار من الأموال العامة من خلال العمولات.
وتجري عدة دول أوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، تحقيقات بشأن ما إذا كان قد تم غسل عشرات الملايين من الدولارات من الأموال التي يزعم اختلاسها من البنك المركزي في أوروبا.
وفي العام الماضي، أصدرت السلطات الفرنسية والألمانية مذكرات اعتقال بحقه. وفي يونيو/حزيران، قال مكتب المدعي العام في ميونيخ إن السلطات الألمانية ألغت مذكرة الاعتقال لأسباب فنية، لكنها تواصل تحقيقاتها وتبقي على تجميد أصول سلامة.
