دمشق –
حث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، دمشق على العودة إلى المحادثات لمراجعة دستور البلاد، محذرا من أن الحوار السياسي يسير “في الاتجاه الخاطئ”.
وأدت الحرب السورية، التي بدأت قبل 13 عاما بقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، إلى مقتل أكثر من 500 ألف شخص وتشريد الملايين وتدمير اقتصاد البلاد والبنية التحتية والصناعة.
ويحاول بيدرسن منذ أكتوبر 2019، دون نجاح يذكر، إحراز تقدم مع ما يسمى باللجنة الدستورية لسوريا لإعادة كتابة أو تعديل دستور البلاد التي مزقتها الحرب.
وتوقفت محادثات جنيف عام 2022 بعد أن اعترضت موسكو، حليفة دمشق، على عقد الاجتماع في سويسرا، وشككت في حيادها بعد أن فرضت عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال بيدرسن للصحفيين في دمشق: “الوضع في سوريا الآن صعب للغاية، وأعتقد أن كل المؤشرات تشير إلى الاتجاه الخاطئ عندما يتعلق الأمر بالأمن، وعندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، وعندما يتعلق الأمر بالعملية السياسية”.
وقال بيدرسن بعد اجتماعه مع وزير الخارجية السوري فيصل مقداد: “علينا أن نواصل الاجتماع في جنيف وتطوير اللجنة الدستورية وعمل اللجنة بالشكل الذي يمكن أن يعطي الأمل للشعب السوري”.
وقال بيدرسن الشهر الماضي إن موسكو ودمشق رفضتا عقد جولة تاسعة من المحادثات في جنيف، المكان المحدد للمحادثات، وإن الطرفين فشلا في الاتفاق على مكان بديل.
وكان قد قال إنه سيوجه دعوات لعقد الاجتماع في المدينة السويسرية أواخر نيسان/أبريل المقبل، محذرا من أن “التوقف لأجل غير مسمى لن يؤدي إلا إلى تقويض مصداقية اللجنة الدستورية وعملها”.
وقال المبعوث الأممي يوم الأحد إنه كرر الاقتراح خلال لقائه مع المقداد.
وقال بيدرسن، الذي يتوسط في المناقشات بين ممثلين عن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة والمجتمع المدني: “نحن بحاجة إلى إحراز تقدم على الجبهة السياسية”.
وفي حين سعت المعارضة إلى التفاوض من أجل مرحلة انتقالية تتصور رحيل الأسد، فإن المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة تقتصر الآن على مراجعة الدستور.
وفشلت جولات لا نهاية لها من محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة في وقف الصراع السوري، وفي السنوات الأخيرة طغت عليها إلى حد كبير مناقشات موازية شملت تركيا الداعمة للمتمردين وحليفتي دمشق روسيا وإيران.
