تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يسمح بنشر قوة أمنية دولية في قطاع غزة، مما حقق نصرا دبلوماسيا لإدارة ترامب قبل يوم من استقبال ولي العهد السعودي في واشنطن.
وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 13 صوتا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.
وتم تصميم النص الذي صاغته الولايات المتحدة على غرار خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة في غزة، والتي شهدت المرحلة الأولى منها موافقة إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار الشهر الماضي. ولا تزال الهدنة صامدة إلى حد كبير، على الرغم من أن المسلحين لم يعيدوا بعد جثث العديد من الرهائن المتوفين ولم ترفع إسرائيل القيود المفروضة على المساعدات بشكل كامل كما هو مطلوب.
وجاء تصويت مجلس الأمن قبل يوم واحد من اجتماع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع ترامب في البيت الأبيض، في أول زيارة له للولايات المتحدة منذ عام 2018. ويدفع ترامب المملكة الغنية بالنفط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن الرياض اشترطت أي اتفاق بإحراز تقدم كبير نحو إقامة دولة فلسطينية.
وأصدرت المملكة العربية السعودية، إلى جانب قطر ومصر والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، بيانًا مشتركًا يوم الجمعة يؤيد القرار، الذي يأذن بتشكيل قوة تحقيق الاستقرار الدولية حتى نهاية عام 2027. وقد أشارت العديد من تلك الدول إلى أنها ستكون على استعداد للمساهمة بقوات في قوة تحقيق الاستقرار ولكن ليس بدون تفويض من الأمم المتحدة أولاً.
ويقول القرار إن قوة تحقيق الاستقرار ستعمل مع إسرائيل ومصر، إلى جانب قوة شرطة فلسطينية مدربة حديثا، لتأمين حدود غزة وضمان نزع سلاحها من خلال نزع أسلحة حماس وتدمير البنية التحتية العسكرية للحركة. ولا يحدد القرار شروط المشاركة أو كيف ستقوم القوة بنزع سلاح حماس إذا رفضت الجماعة القيام بذلك بمفردها. كما أنه فشل في تحديد تفويض مجلس الأمن للتنفيذ.
ووصف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قوة حفظ الاستقرار بأنها “تحالف قوي من قوات حفظ السلام” القادمة من إندونيسيا وأذربيجان ودول أخرى ذات أغلبية مسلمة والتي “سوف تنتشر تحت قيادة موحدة”.
وقال فالتز لأعضاء المجلس قبل التصويت: “هذه الأرواح الشجاعة ستؤمن شوارع غزة”.
وبمجرد أن ترسي القوة الاستقرار والسيطرة العملياتية، سينسحب الجيش الإسرائيلي بالكامل “باستثناء وجود محيط أمني سيبقى حتى تصبح غزة آمنة بشكل مناسب من أي تهديد إرهابي متجدد”. كما أيد القرار إنشاء مجلس السلام الذي سيشرف بشكل مؤقت على إدارة شؤون غزة وإعادة إعمارها.
وحذر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من أن القرار كان بمثابة “ورقة توت للتجارب الجامحة التي أجرتها الولايات المتحدة وإسرائيل” في الأراضي الفلسطينية.
وقال نيبينزيا بعد التصويت: “المجلس يبارك مبادرة أمريكية على أساس وعود واشنطن، بمنح السيطرة الكاملة على قطاع غزة إلى مجلس السلام و(القوة الدولية لتحقيق الاستقرار)، التي لا نعرف عنها أي شيء حتى الآن”.
ولم يشر المشروع الأمريكي الأصلي إلى الدولة الفلسطينية. وبعد ضغوط من الدول الأعضاء، قامت الولايات المتحدة بمراجعة مسودتها الأسبوع الماضي لتنص على أن “الظروف قد تكون مهيأة أخيراً لمسار ذي مصداقية نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية” بعد قيام السلطة الفلسطينية بتنفيذ الإصلاحات وإحراز تقدم في عملية إعادة تطوير غزة.
وجاء في القرار أن “الولايات المتحدة ستقيم حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر”.
وفي حديثه خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضته لقيام دولة فلسطينية وتعهد بنزع سلاح غزة “بالطريق السهل أو بالطريقة الصعبة”.
وجاء التصويت يوم الاثنين بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة نهاية الأسبوع مخيمات الخيام والملاجئ المؤقتة التي تؤوي الفلسطينيين الذين نزحوا بسبب الحرب المستمرة منذ عامين. وفي الشهر الماضي، قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 1.5 مليون شخص في جميع أنحاء غزة يحتاجون إلى مساعدة طارئة في مجال المأوى.
