بقلم هوارد جولر وعلي صوافطة
(رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إنه سيعقد اجتماعا عاجلا لوزراء الحكومة لضمان تقديم الإسرائيليين الذين يقفون وراء أحدث الهجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى العدالة.
وقالت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مسؤولين ان اسرائيليين أحرقوا منازل ومركبات في قرية جبع الفلسطينية القريبة من بيت لحم في أعمال عنف يوم الاثنين بعد هجوم سابق على ممتلكات ومدنيين في قرية سعير.
وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة لوقف الهجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وكان عقد الوزراء، وهو علامة محتملة على اهتمام حكومي أكبر، أهم خطوة اتخذها نتنياهو في الآونة الأخيرة لمعالجة العنف.
وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان منفصل، إن الحكومة ستوافق في الأسابيع المقبلة على قرار تاريخي بتخصيص الموارد والتمويل الذي يتوقع أن يكون له تأثير كبير في معالجة العنف.
وقال نتنياهو: “أنظر بخطورة كبيرة إلى الاضطرابات العنيفة ومحاولة الاستيلاء على القانون بأيديهم من قبل مجموعة صغيرة متطرفة”.
وقال أيضاً: “أدعو الجهات الأمنية إلى التعامل مع مثيري الشغب إلى أقصى حد يسمح به القانون، وأعتزم التعامل مع هذا الأمر شخصياً، ودعوة الوزراء المعنيين إلى الاجتماع في أسرع وقت ممكن لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة”.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن انتشرت في جبع وأن عمليات البحث جارية عن المسؤولين.
وحثت الحكومة الفلسطينية خلال اجتماعها يوم الاثنين المجتمع الدولي على التحرك سريعا لوقف الهجمات التي قالت إنها نفذت بحماية ودعم الحكومة الإسرائيلية في انتهاك للقانون الدولي.
قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق من يوم الاثنين إن أقلية إسرائيلية نفذت الاضطرابات الأخيرة في الضفة الغربية ولا تمثل غالبية مواطني البلاد.
هذا الشهر، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المستوطنين نفذوا ما لا يقل عن 264 هجوما على الفلسطينيين في أكتوبر – وهو أعلى رقم شهري منذ أن بدأت الأمم المتحدة في تتبع الحوادث في عام 2006.
ولطالما كانت الضفة الغربية، التي يسكنها 2.7 مليون فلسطيني، في قلب خطط إقامة دولة فلسطينية مستقبلية إلى جانب إسرائيل. وقد شجعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المستوطنات الإسرائيلية على التوسع بسرعة في الضفة الغربية، مما أدى إلى تفتيت الأرض.
وتعتبر الأمم المتحدة والفلسطينيون ومعظم الدول المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وترفض إسرائيل ذلك، مستشهدة بروابط الكتاب المقدس بالأرض والمخاوف الأمنية. ويعيش في الضفة الغربية نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي.
(تقرير بقلم هوارد جولر وعلي صوافطة ؛ تحرير سينثيا أوسترمان)
