أنقرة – وجه المدعون العامون في إسطنبول الاتهام إلى الرئيس التنفيذي لبنك دنيز بنك ومدير تنفيذي سابق آخر فيما يتعلق بمخطط بونزي يقدر بنحو 44 مليون دولار استقطب أموالاً من عشرات الأشخاص بما في ذلك نجوم كرة القدم، وفقًا لوكالة الأناضول التي تديرها الدولة في تركيا.
وذكرت الأناضول يوم الثلاثاء أن لائحة الاتهام تسعى إلى فرض عقوبات تتراوح بين 72 إلى 240 عامًا على هاكان أتيس، الرئيس التنفيذي لبنك دنيز بنك، المملوك لبنك الإمارات دبي الوطني، ومحمد أيدودو، المدير التنفيذي السابق للبنك.
وتأتي هذه الاتهامات كجزء من قضية مستمرة تم فتحها العام الماضي ضد مدير فرع دنيز بنك السابق سيسيل إرزان.
واتهمت إرزان، التي تقبع خلف القضبان منذ أبريل 2023، بجمع ملايين الدولارات من الناس، ووعدت بفوائد تصل إلى 250% لما وصفته بصندوق سري مملوك للبنك، والذي تبين أنه مخطط بونزي، بحسب ما وصفته. للائحة الاتهام التي تم إعدادها العام الماضي.
وقال 24 شخصًا، من بينهم نجوم كرة قدم أتراك، إنهم تم استدراجهم لتسليم ملايين الدولارات إلى إرزان، وفقًا للائحتي الاتهام. بعض هذه المعاملات تمت خارج البنك في أماكن مثل المخابز. وفي بعض الحالات، تلقى المشتكون وثائق حول استثماراتهم.
وتشمل لائحة الاتهام لاعب خط وسط برشلونة السابق أردا توران، وحارس مرمى الأوروغواي فرناندو موسليرا، ومدرب المنتخب التركي السابق فاتح تيريم من بين آخرين.
ويزعم ممثلو الادعاء في الاتهامات الجديدة أن أتيس وأيدوغدو، اللذين كانت لهما “اتصالات وعلاقات وثيقة مع بعض المشتكين”، كانا على علم بالصندوق، بحسب الأناضول. ومع ذلك، نفى كل من أتيس وأيدوغدو أي معرفة بأفعال إرزان وأصرا على براءتهما، حسبما ذكرت الأناضول.
وأعلن بنك دنيز بنك استقالة أيدوجودو من منصبه كنائب للمدير العام الأسبوع الماضي. وردا على التطورات، أصدر البنك بيانا يوم الثلاثاء نفى فيه ارتكاب أي مخالفات. وانتقدت تسريب التفاصيل للصحافة، معتبرة أنها تنتهك مبدأ قرينة البراءة. وذكر البنك أن مثل هذه التسريبات “تدوس على المبدأ الأساسي للقانون الجنائي الذي يحميه الدستور، وهو افتراض البراءة والحق في عدم التلطيخ”.