مراكش، المغرب)
يجتمع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش بالمغرب يوم الاثنين في أول اجتماعاتهما السنوية على الأراضي الأفريقية منذ 50 عاما، تحت ضغط من أجل الإصلاح لمساعدة الدول الفقيرة المثقلة بالديون وتغير المناخ بشكل أفضل.
يعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عادة اجتماعهما السنوي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية خارج مقرهما في واشنطن كل ثلاث سنوات.
وكان من المفترض أن تستضيفه مدينة مراكش بجنوب المغرب عام 2021، لكن تم تأجيله مرتين بسبب جائحة كوفيد-19.
وهدد زلزال قوي أودى بحياة ما يقرب من 3000 شخص في المنطقة الواقعة جنوب مراكش الشهر الماضي بعرقلة الحدث مرة أخرى، لكن الحكومة المغربية قررت المضي قدما. وأبرز القرار صمود المغرب وثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرته على استضافة الحدث الكبير بنجاح.
وكانت آخر اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أفريقيا عام 1973، عندما استضافت كينيا الحدث وكانت بعض الدول لا تزال تحت الحكم الاستعماري.
وبعد مرور نصف قرن، تواجه القارة مجموعة من التحديات تتراوح بين الصراعات وسلسلة من الانقلابات العسكرية والفقر المدقع والكوارث الطبيعية.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في كلمة ألقتها في أبيدجان الأسبوع الماضي: “إن الاقتصاد العالمي المزدهر في القرن الحادي والعشرين يتطلب أفريقيا مزدهرة”.
· تعزيز الإقراض
وفي خطوة رمزية، يستعد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمنح أفريقيا مقعدًا ثالثًا في مجلسيهما التنفيذيين، وهو ما قالت جورجيفا إنه سيعطي القارة “صوتًا أقوى”.
لكن القضايا الشائكة تدور حول المال.
ولا يؤيد المساهمون الرئيسيون زيادة رأس المال لأن ذلك سيجبرهم على ضخ المزيد من الأموال وسيعطي نفوذا أكبر للقوى الناشئة مثل الصين والهند.
ومع ذلك، من المتوقع أن يؤكد البنك الدولي خططه لتعزيز الإقراض بمقدار 50 مليار دولار على مدى العقد المقبل من خلال تغييرات الميزانية العمومية.
ويريد رئيس البنك الدولي أجاي بانجا الذهاب إلى أبعد من ذلك وزيادة القدرة بمقدار 100 مليار دولار أو ما يصل إلى 125 مليار دولار من خلال مساهمات من الاقتصادات المتقدمة.
لكن من غير المرجح أن يتم الانتهاء من هذه القضية في مراكش.
وقد يستخدم المقرضون العالميون هذه الاجتماعات لإصلاح أنظمة حصصهم.
وتحدد الحصص، التي تعتمد على الأداء الاقتصادي لأي بلد، مقدار التمويل الذي ينبغي أن يقدمه لصندوق النقد الدولي، وقوته التصويتية، والحد الأقصى لمبلغ القروض التي يمكنه الحصول عليها.
· الأمل للفقراء؟
ويعتزم الناشطون تنظيم مسيرة في مراكش لحث المؤسسات التي تتخذ من واشنطن مقرا لها على اتخاذ خطوات جريئة ضد تغير المناخ والديون.
وتقول المنظمات غير الحكومية إن الحلول التي يحركها التقشف والتي يقدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا تؤدي إلا إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في العالم النامي.
ويقول الناشطون إن المقرضين العالميين يجب أن يركزوا بدلا من ذلك على إلغاء ديون الدول الأكثر فقرا وفرض الضرائب على الأغنياء.
وقالت منظمة أوكسفام إن 57 في المائة من أفقر دول العالم يتعين عليها خفض الإنفاق العام بما مجموعه 229 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال أميتاب بيهار، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية: “يعود البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أفريقيا للمرة الأولى منذ عقود بنفس الرسالة القديمة الفاشلة”.
وقال بيهار: “إن صندوق النقد الدولي يجبر الدول الفقيرة على اتباع نظام غذائي جوع يتمثل في خفض الإنفاق، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة والمعاناة”.
