أعلنت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية يوم الثلاثاء أن صافي أرباحها في الربع الأول من العام انخفض بنسبة 14.5 في المائة على أساس سنوي إلى 27.27 مليار دولار مع إبقاء المملكة الخليجية على تخفيضات الإنتاج.
وعلى الرغم من انخفاض الأرباح، قالت الشركة إنها ستدفع أرباحًا بقيمة 31 مليار دولار للحكومة السعودية والمساهمين الآخرين في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تنفيذ مشاريع ضخمة باهظة الثمن لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.
وقالت أرامكو في إفصاح لسوق الأسهم السعودية إن صافي الدخل بلغ 102.27 مليار ريال (27.27 مليار دولار)، انخفاضا من 119.54 مليار ريال (31.88 مليار دولار) للفترة نفسها من عام 2023.
وأضافت أن “الانخفاض كان في المقام الأول نتيجة لانخفاض حجم مبيعات النفط الخام، وضعف هوامش التكرير والمواد الكيميائية وانخفاض التمويل والإيرادات الأخرى”، مضيفة أن انخفاض رسوم الإنتاج وزيادة أسعار النفط الخام “عوضت جزئيا” هذا الانخفاض.
وفي ملف منفصل، أعلنت أرامكو عن توزيع أرباح أساسية للربع الأول يبلغ إجماليها 20.3 مليار دولار – كجزء من سياسة “لتوزيع أرباح مستدامة وتقدمية” – وتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 10.8 مليار دولار سيتم دفعها في الربع الثاني. ربع.
وتنتج أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم، والتي انخفضت أرباحها بمقدار الربع العام الماضي، حاليا ما يقرب من تسعة ملايين برميل يوميا، وهو أقل بكثير من طاقتها البالغة 12 مليون برميل يوميا.
ويأتي ذلك بعد سلسلة من تخفيضات الإنتاج يعود تاريخها إلى أكتوبر 2022، عندما أعلنت كتلة أوبك + لمنتجي النفط التي تقودها الرياض مع موسكو أنها ستخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا لتعزيز الأسعار.
علاوة على هذا الخفض، اتفقت المملكة العربية السعودية والعديد من أعضاء أوبك + الآخرين في أبريل 2023 على خفض الإنتاج طوعًا بأكثر من مليون برميل يوميًا.
وبعد اجتماع أوبك+ في يونيو 2023، أعلنت الرياض خفضًا آخر بمقدار مليون برميل يوميًا.
وفي مارس/آذار، قالت وزارة الطاقة إن الخفض الأخير، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2023، سيتم تمديده حتى الربع الثاني من هذا العام، وبعد ذلك “ستتم إعادة هذه الكميات الإضافية من التخفيض تدريجياً، رهناً بظروف السوق”.
أرامكو هي جوهرة الاقتصاد السعودي، ويعتمد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي، على عائدات النفط لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي طموح يعرف باسم رؤية 2030 يهدف إلى وضع بلاده في مستقبل مزدهر بعد النفط. .
وباعت أرامكو 1.7 بالمئة من أسهمها في سوق الأسهم السعودية في ديسمبر/كانون الأول 2019، لتحقق 29.4 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي في العالم.
وأعلنت المملكة العربية السعودية في مارس/آذار أنها ستنقل ثمانية بالمائة إضافية من أسهم أرامكو إلى صندوق الثروة السيادية، صندوق الاستثمارات العامة، الذي يسيطر الآن مع شركاته التابعة على 16 بالمائة من الشركة.
– عجز متوقع –
وقال صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان إنه عند مستويات الإنتاج الحالية، فإن سعر التعادل المالي للنفط في المملكة العربية السعودية سيكون 96.2 دولارًا للبرميل في عام 2024. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حاليًا أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 89 دولارًا للبرميل.
وقالت وزارة المالية السعودية في ديسمبر/كانون الأول إنها تتوقع عجزا في الميزانية حتى عام 2026 مع استمرارها في الإنفاق المرتفع على مبادرات الإصلاح.
قالت الهيئة العامة للإحصاء في تقدير أولي نشرته الأسبوع الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية انخفض 1.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2024 مقارنة مع 2023.
وأضافت “يرجع هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 10.6 بالمئة”.
تعهدت المملكة العربية السعودية بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060، وهو البيان الذي أثار شكوكًا شديدة من الناشطين في مجال البيئة.
وتعهدت أرامكو بتحقيق “صافي تشغيلي” لانبعاثات الكربون بحلول عام 2050، وهو ما لا يشمل الانبعاثات الناتجة عن حرق العملاء لمنتجاتها.
وفي يناير/كانون الثاني، أصدرت أرامكو إعلانًا مفاجئًا بأن وزارة الطاقة أمرتها بالحفاظ على طاقتها الإنتاجية عند 12 مليون برميل يوميًا، متخلية عن هدف 13 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027.
ولم يوضح المسؤولون القرار في ذلك الوقت، لكن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأخ غير الشقيق للأمير محمد، قال لاحقًا إن القرار كان مدفوعًا بحقيقة أننا “نمر بمرحلة انتقالية”.
