تونس
بدأت نقابة المحامين التونسية إضرابا وطنيا يوم الاثنين بعد اعتقال المحامية والمعلقة الإعلامية سونيا الدهماني يوم السبت بسبب تصريحاتها الساخرة حول تونس.
ومن المتوقع أن يستمر الإضراب حتى يوم الخميس على الأقل عندما يتم تحديد موعد لتجمع المحامين.
واتهم الدهماني بتوزيع معلومات كاذبة والإخلال بالنظام العام بعد أن أدلى بهذه التصريحات الأسبوع الماضي خلال برنامج تلفزيوني.
وأثارت الناشطة ضجة عندما قالت خلال مناظرة تلفزيونية إن تونس ليست بلدا عظيما يرغب المهاجرون في الاستقرار فيه. واعتبرت تصريحاتها مهينة لكن الدهماني قالت إنها كانت تقصد فقط السخرية من الوضع في البلاد والقول إن المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى يريدون عبور البحر الأبيض المتوسط من تونس وليس الاستقرار بشكل دائم في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وكان محامو الدهماني قد تجمعوا أمام نقابة المحامين يوم السبت للاحتجاج على أمر اعتقالها عندما اقتحمت الشرطة المبنى لأنها رفضت تسليم نفسها للسلطات باعتبارها هاربة.
وقالت المحامية التونسية فدوى براهام لوكالة أسوشيتد برس إن نقابة المحامين كانت تتمتع منذ فترة طويلة بـ “سلطة رمزية” في تونس، لدرجة أن السلطات لم تدخل مقرها.
انضم الاتحاد العام التونسي للشغل، أقوى تجمع عمالي في البلاد، إلى منظمات المجتمع المدني الأخرى والناشطين والمحامين في مقر نقابة المحامين يوم الأحد.
وقالت المجموعة النقابية إنها “تدين بشدة هذا الاعتداء الصارخ وغير المسبوق على مهنة المحاماة التونسية، وتعتبره مقدمة لقيام دولة الانتهاكات والاستبداد، خاصة أنها جاءت بعد موجة من التحريض والترويج لخطاب الكراهية، الانقسام والخيانة.”
كما اعتقلت السلطات مساء السبت أيضا الشخصيتين التلفزيونيتين والإذاعيتين برهين بسيس ومراد الزغيدي بسبب تعبيرهما عن آراء انتقادية. وشارك الدهماني في نفس البرامج التي شارك فيها بسيس والزغيدي.
وقال المحامي التونسي غازي مرابط لوكالة فرانس برس إن القضاء وضعهما الأحد تحت “مذكرة حبس لمدة 48 ساعة وسيتعين عليهما المثول أمام قاضي التحقيق”.
وقال إن الزغيدي تتم ملاحقته “بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يدعم فيه الصحفي المعتقل”، محمد بوغالب، المحكوم عليه بالسجن ستة أشهر بتهمة التشهير بموظف عمومي والإدلاء “بتصريحات خلال برامج تلفزيونية منذ فبراير/شباط”.
وقال محمد زيتونة، المتحدث باسم المحكمة العليا بتونس، إن أوامر الاعتقال صدرت بحق بسيس والزغيدي بتهمة نشر “أخبار كاذبة… بهدف التشهير بالآخرين أو الإضرار بسمعتهم”.
وتم تمديد اعتقال الدهماني وبسيس والزغيدي 48 ساعة أخرى يوم الاثنين.
تم القبض على الثلاثة بموجب المرسوم رقم 54، الذي يحظر “نشر أخبار كاذبة” عبر الإنترنت أو في وسائل الإعلام، والذي يقول الصحفيون وشخصيات المعارضة إنه يستخدم لخنق المعارضة.
وينص المرسوم الذي وقعه سعيد في عام 2022، على السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على استخدام شبكات الاتصالات من أجل “إنتاج أو نشر (أو) نشر… أخبار كاذبة” أو “الافتراء على الآخرين أو تشويه سمعتهم أو إيذائهم ماليا أو معنويا”. .
ومنذ دخوله حيز التنفيذ، تمت ملاحقة العديد من الصحفيين والمحامين وشخصيات المعارضة، بحسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وقد أدت الاعتقالات الأخيرة إلى تفاقم التوترات وزادت من مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس. وجاءت هذه الإجراءات بعد أقل من أسبوع من اعتقال اثنين من الناشطين البارزين المشاركين في الدفاع عن حقوق المهاجرين بسبب شبهات غسيل الأموال.
