تونس-
قد يؤدي قرار المحكمة الإدارية في تونس، بإعادة عدد من المرشحين إلى السباق الرئاسي، بعد أن سبق أن رفضتهم الهيئة العليا للانتخابات، إلى تغيير وجه الحملة الانتخابية وجعل المنافسة أكثر صعوبة بالنسبة للرئيس الحالي قيس سعيد، الذي يسعى إلى ولاية ثانية.
وتشمل قائمة المتنافسين على انتخابات 6 أكتوبر الرئيس الحالي بالإضافة إلى السياسيين منذر الزنايدي وعياشي زامل وزهير المغزاوي وعبد اللطيف مكي وعماد الدايمي.
ويغطي المرشحون طيفاً سياسياً وأيديولوجياً واسع النطاق، بما في ذلك الليبراليون، والقوميون العرب، والإسلاميون، و”الدستوريون”. ويوصف هؤلاء الأخيرون بأنهم موالون لإرث أول رئيسين لتونس منذ الاستقلال.
وبعد أن أيدت المحكمة الاستئناف الذي تقدم به المرشح البارز منذر الزنايدي يوم الخميس، أعادت المحكمة يوم الجمعة الناشط عماد الدايمي، الذي شغل منصب مدير ديوان الرئيس منصف المرزوقي، إلى السباق الانتخابي. وكانت المحكمة قد أعادت في وقت سابق الزعيم الإسلامي عبد اللطيف المكي.
ويقول الزنايدي، وهو وزير سابق عمل مع الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به احتجاجات حاشدة في عام 2011، ويعيش في باريس، إنه “يريد إعادة بناء تونس وتوحيد جميع التونسيين وإنهاء سنوات الانقسام التي زرعها سعيد”. وكان الزنايدي، وهو خريج معهد البوليتكنيك، قد شغل حقائب السياحة والتجارة والصحة كوزير في عهد بن علي.
ويعول الزنايدي على أولئك الذين لم يرضوا بسياسات سعيد في السنوات الخمس الماضية وحكم الإسلاميين الفاشل بعد عام 2011 للفوز بأصوات الناخبين في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول. كما يأمل في جذب أصوات أنصار نظام بن علي، الذين يُنظر إليهم على نطاق واسع باعتبارهم خزانًا انتخابيًا كبيرًا. ويُنظر إليه أيضًا على أنه متساهل مع الإسلاميين ولا يتحدى حقهم في المشاركة السياسية.
واتهمت أحزاب المعارضة التونسية وجماعات حقوق الإنسان السلطات باستخدام “القيود التعسفية” والترهيب للمساعدة في ضمان إعادة انتخاب سعيد.
وتعتبر قرارات المحكمة الإدارية نهائية ولا يجوز الطعن عليها بالاستئناف، ولكن تنفيذها سوف يعتمد على تصديقها من قبل اللجنة الانتخابية.
ولم تعلن الهيئة العليا للانتخابات بعد عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين، ومن المقرر أن تصدر الأسبوع المقبل.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لوسائل إعلام محلية إن “مجلس الهيئة سيجتمع لمراجعة هذه الأحكام”.
وأضاف أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “ستتخذ قرارها بشأن القائمة النهائية مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام القضائية الصادرة”.
وإلى حد الآن، قالت الهيئة إنها وافقت على ثلاثة مرشحين فقط: سعيد، والمغزوي، وزامل.
