طهران
أعلنت إيران إفلاس أحد أكبر البنوك الخاصة في البلاد، مع استيعاب الدولة أصوله، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، في خطوة نادرة في البلاد التي تواجه عقوبات دولية.
تأسس بنك أيانده عام 2012، وكان لديه شبكة مكونة من 270 فرعاً في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 150 فرعاً في العاصمة طهران وحدها. لكنها أصيبت في الآونة الأخيرة بالشلل بسبب الديون، حيث بلغت الخسائر المتراكمة ما يعادل حوالي 5.2 مليار دولار ونحو 2.9 مليار دولار من الديون، وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية.
وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس أن طوابير من العملاء شوهدت السبت أمام فرع سابق لبنك أيانديه في طهران، مع تواجد الشرطة أيضا.
واستوعب بنك ملي المملوك للدولة أصول بنك أيانده المنحل الآن، في أعقاب قرار من البنك المركزي، الذي أعطى ضمانات بأن المودعين سيكونون قادرين على استرداد مدخراتهم.
وقال مدير بنك ملي، أبو الفضل نجارزاده، في تصريحات للتلفزيون الرسمي يوم السبت، إن “التحويل من بنك أيانده إلى بنك ملي اكتمل الآن”.
وقال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده يوم الخميس إن عملاء بنك أيانده “ليس لديهم ما يدعو للقلق”.
وقال حميد رضا غنيابادي، المسؤول في البنك المركزي الإيراني، إن “الديون المعدومة” دفعت إلى الإفلاس.
وقال لوكالة أنباء إيرنا الإيرانية إن “أكثر من 90 بالمئة من أموال بنك أيانده تم تخصيصها إما لجهات مرتبطة بالبنك أو لمشاريع يديرها البنك نفسه”، والتي لم يتم سدادها مطلقًا.
وكان بنك أيانده وراء مشاريع فخمة مثل مجمع إيران مول للتسوق الضخم في طهران، والذي يضم حلبة للتزلج على الجليد ودور سينما.
وبالإضافة إلى أيانده، تواجه خمسة بنوك أخرى – سرمايه، وداي، وسيباه، وإيران زامين، وميلال – صعوبات أيضًا، وفقًا لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.
وأعادت الأمم المتحدة فرض عقوبات صارمة على إيران في سبتمبر/أيلول بعد أشهر من الدبلوماسية المتوترة الرامية إلى إحياء المحادثات النووية التي خرجت عن مسارها منذ يونيو/حزيران عندما قصفت القوات الإسرائيلية والأمريكية منشآت نووية إيرانية.
والعقوبات هي بمثابة “عودة سريعة” للإجراءات التي تم تجميدها في عام 2015 عندما وافقت إيران على قيود كبيرة على برنامجها النووي بموجب اتفاق انسحب منه الرئيس دونالد ترامب في عام 2018 خلال فترة ولايته الأولى.
