أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عن قرار هام يهدف إلى الحفاظ على الاستدامة المائية، وذلك بإيقاف زراعة الأعلاف المعمرة في مناطق الرف الرسوبي اعتبارًا من 16 نوفمبر 2026. يأتي هذا الإجراء كجزء من خطة وطنية لمعالجة تحديات ندرة المياه المتزايدة في المملكة، وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة. ويهدف القرار إلى تقليل الضغط على المخزونات الجوفية غير المتجددة.
أزمة المياه الجوفية وتأثير زراعة الأعلاف
تواجه المملكة العربية السعودية تحديات كبيرة في مجال الموارد المائية، حيث تعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية لسد احتياجاتها الزراعية والصناعية والمنزلية. تعتبر مناطق الرف الرسوبي، وهي مناطق واسعة في وسط المملكة، من أهم مصادر المياه الجوفية، ولكنها تعاني من استنزاف متزايد بسبب الاستخدام المفرط.
وفقًا لتقارير وزارة البيئة والمياه والزراعة، فإن زراعة الأعلاف المعمرة، مثل البرسيم، تستهلك كميات هائلة من المياه. تشير البيانات إلى أن الهكتار الواحد من هذه المحاصيل يستهلك حوالي 32 ألف متر مكعب من المياه سنويًا، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على المخزونات المائية.
القرار وتفاصيل التنفيذ
القرار الذي اتخذته الوزارة يهدف إلى تقليل هذا الاستهلاك من خلال منع زراعة الأعلاف المعمرة في مناطق الرف الرسوبي. ومع ذلك، لن يتم تطبيق هذا القرار بشكل فوري، بل سيتم تنفيذه على مراحل خلال ثلاث سنوات، بدءًا من 16 نوفمبر 2026.
تهدف هذه الفترة الانتقالية إلى منح المزارعين الوقت الكافي للتكيف مع التغييرات الجديدة، والتحول إلى زراعة بدائل أكثر كفاءة في استخدام المياه، مثل الأعلاف الموسمية. كما تتيح لهم استكشاف تقنيات زراعية حديثة تقلل من استهلاك المياه، مثل الري بالتنقيط والزراعة المائية.
الأثر المتوقع على القطاع الزراعي
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على القطاع الزراعي في مناطق الرف الرسوبي. قد يواجه بعض المزارعين صعوبات في التكيف مع التغييرات الجديدة، خاصةً أولئك الذين يعتمدون بشكل كامل على زراعة الأعلاف المعمرة.
ومع ذلك، ترى الوزارة أن هذا القرار سيساهم في تحقيق الاستدامة المائية على المدى الطويل، ويشجع المزارعين على تبني ممارسات زراعية أكثر مسؤولية. بالإضافة إلى ذلك، يتوافق هذا القرار مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تولي أهمية كبيرة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
دعم المزارعين والبدائل الزراعية
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة على التزامها بدعم المزارعين المتضررين من هذا القرار. وتخطط الوزارة لتقديم حزم من المساعدات المالية والفنية لمساعدة المزارعين على التحول إلى زراعة بدائل أكثر كفاءة في استخدام المياه.
تشمل هذه البدائل زراعة الأعلاف الموسمية، التي تستهلك كميات أقل من المياه، بالإضافة إلى زراعة محاصيل أخرى ذات قيمة اقتصادية عالية. كما تشجع الوزارة على استخدام تقنيات الري الحديثة، التي تقلل من فقد المياه وتزيد من إنتاجية المحاصيل.
أهمية الاستدامة المائية في المملكة
تعتبر الاستدامة المائية قضية حيوية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، نظرًا لمناخها الجاف وشح مواردها المائية. فقد أدت الزيادة السكانية والتوسع الحضاري والزراعي إلى زيادة الطلب على المياه، مما أدى إلى استنزاف المخزونات الجوفية وتدهور جودة المياه.
لذلك، تسعى المملكة جاهدة إلى تبني استراتيجيات وسياسات تهدف إلى الحفاظ على مواردها المائية، وتحسين كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات. ويشمل ذلك الاستثمار في تقنيات تحلية المياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل المملكة على تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، وتشجيع المواطنين والمقيمين على ترشيد استهلاك المياه في حياتهم اليومية. وتعتبر هذه الجهود ضرورية لضمان مستقبل آمن ومستدام للموارد المائية في المملكة.
وفي الختام، يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة المائية في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تواصل الوزارة جهودها في هذا المجال، من خلال تنفيذ المزيد من السياسات والبرامج التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية، وتحسين كفاءة استخدام المياه. ومن بين الأمور التي يجب متابعتها، مدى استجابة المزارعين للقرار، وفعالية برامج الدعم التي تقدمها الوزارة، والتطورات في مجال تقنيات الري الحديثة.
