طرابلس –
قالت مؤسسة حكومية، نقلا عن تحقيق قانوني، إن وزير النفط والغاز الليبي في حكومة الوحدة الوطنية أوقف مؤقتا عن العمل.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إن رئيسها عبد الله قادربوه أصدر قرار إيقاف محمد عون في طرابلس على ذمة التحقيق “على وقائع القضية رقم 178 التي كشفت عن وجود مخالفات قانونية”.
ولم تكشف عن مزيد من التفاصيل.
وقال مصدر في الوزارة إن وزارة النفط لم تتسلم نسخة من القرار بعد.
وذكرت هيئة مكافحة الفساد لقب الوزير وأشارت إليه في بيان قصير بالأحرف الثلاثة الأولى من اسمه الكامل فقط.
تتمتع الوكالة، المكلفة بالإشراف على أداء الحكومة، بصلاحيات تشمل الاعتراض على التعيينات في المناصب العامة وتعزيز المساءلة العامة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه ليبيا احتجاجات عمالية تؤدي بانتظام إلى إيقاف إنتاج النفط وكبح التدفقات إلى الأسواق العالمية. وتشهد البلاد اضطرابات منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي ومقتله في عام 2011، وهي منقسمة بين الإدارات المتنافسة في الشرق والغرب.
وكان قطاع الطاقة في الدولة العضو في أوبك في قلب هذه الانقسامات. وحاول عون في عام 2021 إيقاف مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط منذ فترة طويلة، مما أثار المخاوف بشأن الخلافات العميقة داخل الصناعة.
وترك صنع الله منصبه أخيرًا في منتصف عام 2022 وسط مشاكل أمنية وصراع سياسي أدى إلى انخفاض إنتاج النفط الليبي إلى أقل من 700 ألف برميل يوميًا. انتعش الإنتاج إلى 1.2 مليون يوميًا في وقت لاحق من ذلك العام وهو حاليًا حول هذا المستوى، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
