قالت الأمم المتحدة إن ممثلين عن أكثر من عشرين دولة ومؤسسة دولية التقوا يوم الاثنين في قطر لإجراء محادثات حول أفغانستان تركز على حقوق المرأة في ظل إدارة طالبان.
وتغيب سلطات طالبان عن الاجتماع المغلق الذي يستمر يومين ، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الاعتراف بحكمهم “غير مطروح للنقاش”.
وقال دوجاريك المتحدث باسمه إن مبعوثين من الولايات المتحدة وروسيا والصين و 20 دولة ومنظمة أخرى من بينها مانحون أوروبيون كبار للمساعدات وجيران مثل باكستان انضموا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في محادثات الدوحة.
وقال دوجاريك في إفادة صحفية بمقر الأمم المتحدة إن الهدف هو “الوصول إلى نقاط مشتركة حول القضايا الرئيسية مثل حقوق الإنسان ، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات ، والحكم الشامل ، ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات”.
وأضاف أن جوتيريش يريد “تفاهمًا مشتركًا مع المجتمع الدولي حول كيفية التعامل مع طالبان بشأن هذه القضايا”.
منذ الإطاحة بحكومة مدعومة من الخارج في أغسطس 2021 ، فرضت سلطات طالبان قانونًا صارمًا للشريعة الإسلامية وصفته الأمم المتحدة بأنه “فصل عنصري قائم على النوع الاجتماعي”.
تُمنع النساء من جميع مراحل التعليم الثانوي والجامعات تقريبًا ، ويُمنعن من العمل في معظم الوظائف الحكومية. وفي الشهر الماضي ، وسعت سلطات طالبان الحظر ليشمل العمل مع وكالات الأمم المتحدة.
وتقول إدارة طالبان إن الحظر “قضية داخلية” لا ينبغي أن تؤثر على التعاملات الخارجية.
ولكن ردا على ذلك ، أمرت الأمم المتحدة بمراجعة عملية الإغاثة الحرجة في أفغانستان ، حيث يعتمد الكثير من السكان البالغ عددهم 38 مليون نسمة على المساعدات الغذائية.
وقالت الأمم المتحدة إنها تواجه “خيارا مروعا” بشأن استمرار جهود الإغاثة. وكان من المقرر أن يقدم جوتيريش تحديثًا بشأن المراجعة ، التي من المقرر أن تكتمل يوم الجمعة.
وقال غوتيريش على وسائل التواصل الاجتماعي قبل مغادرته إلى الدوحة: “إن إلغاء جميع الإجراءات التي تقيد حق المرأة في العمل أمر أساسي للوصول إلى ملايين الأشخاص في أفغانستان الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية”.
وأعربت جماعات حقوقية أفغانية عن مخاوفها من إمكانية اقتراح الاعتراف بحكومة طالبان ، لكن الأمم المتحدة والولايات المتحدة أصرتا على أن هذا ليس على جدول الأعمال.
– ضغط –
وأثارت مخاوف الجماعات الحقوقية تصريحات أدلى بها في الشهر الماضي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد ، التي قالت إن اجتماع الدوحة قد يجد “خطوات صغيرة” تؤدي إلى “اعتراف مبدئي” بحكومة طالبان.
وقالت الأمم المتحدة إن التعليقات أسيء تفسيرها.
لم تقيم أي دولة علاقات رسمية مع طالبان ولا يمكن إلا أن تقرر عضوية الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع الأسبوع الماضي الإجراءات التي تقيد حقوق المرأة الأفغانية.
لكن دبلوماسيين ومراقبين يقولون إن اجتماع الدوحة يسلط الضوء على المأزق الذي يواجهه المجتمع الدولي في التعامل مع أفغانستان ، والتي تعتبرها الأمم المتحدة أكبر أزمة إنسانية تواجهها.
وقال دبلوماسي يتعامل مع أفغانستان إنه لا ينبغي توقع “انفراج” من الدوحة ، لكن الوضع قد يتغير إذا اتفقت دول مختلفة على القيام بأدوار مختلفة للضغط على كابول.
وقال الدبلوماسي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته “يجب تجربة شيء جديد وهذا ما يبحث عنه غوتيريش هنا”.
وقال سهيل شاهين ، رئيس مكتب تمثيل طالبان في الدوحة ، إنه التقى بأعضاء الوفدين البريطاني والصيني ، رغم عدم دعوته لحضور المحادثات.
وقال إن اجتماع الأمم المتحدة و “أهمية المشاركة” كانا من بين الموضوعات التي أثيرت.
وقال نائب المتحدث باسم حكومة طالبان ، بلال كريمي ، يوم الاثنين إن الإدارة “تريد مشاركة إيجابية مع العالم”.
لكنه قال لوكالة فرانس برس في كابول إن “القضايا الداخلية” – مثل القيود على حقوق المرأة – يجب ألا تأخذ في الاعتبار القرارات المتعلقة بالمشاركة الدبلوماسية والاعتراف الرسمي.
وقال “لا ينبغي أن تستخدم هذه كأدوات سياسية”. “يجب أن تتحلى الدول بالشجاعة الأخلاقية للتقدم بشكل مستقل للمشاركة الإيجابية”.
