أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم في أغسطس/آب للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، في إشارة مثيرة للقلق محتملة للاقتصاد المصري.
ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر إلى 26.2% في أغسطس/آب، ارتفاعا من 25.7% في يوليو/تموز، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 25.6% في أغسطس/آب بعد أن سجل 25.2% في يوليو/تموز، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وهذا الارتفاع هو الأول منذ خمسة أشهر.
ومع ذلك، انخفض معدل التضخم السنوي على أساس سنوي. وكان المعدل في أغسطس/آب 2023 39.7%.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن ارتفاع التضخم جاء مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 14.3%، وارتفاع أسعار النقل بنسبة 14.9%.
لماذا هذا مهم: وقد جاءت الزيادة مفاجئة إلى حد ما. فقد وصفت صحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بأنه “غير متوقع”. وكان استطلاع للرأي أجرته رويترز بين المحللين قد توقع أن يبلغ التضخم الحضري في أغسطس/آب 25.1%.
في يوليو/تموز، وافق صندوق النقد الدولي على صرف 820 مليون دولار من الأموال لمصر. وأفاد صندوق النقد الدولي في ذلك الوقت بأن “الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا”.
كانت البيئة التضخمية تبدو إيجابية في السابق. ففي مايو/أيار، انخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى أقل من 30% للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني.
وتعاني مصر من التضخم منذ سنوات، ومؤخرا تأثر الاقتصاد بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، حيث انخفضت إيرادات قناة السويس للعام المالي 2023/2024 بأكثر من ملياري دولار وسط هجمات الجماعة اليمنية المدعومة من إيران على السفن الدولية.
تولت حكومة مصرية جديدة مهامها في يوليو/تموز، بعد استقالة الحكومة السابقة في الشهر السابق. وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المقبلة ببذل “كل الجهود الممكنة للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم” بعد الاستقالة.
ما هو التالي: أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه الأسبوع الماضي.
وأشار البنك في بيانه إلى أنه “مع التراجع التدريجي للصدمات السابقة، واصلت الضغوط التضخمية التراجع”.
من المقرر أن يعلن البنك المركزي قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 17 أكتوبر/تشرين الأول.
