حمّلت محكمة عليا لحقوق الإنسان، الجمعة، الدولة الأرجنتينية مسؤولية عدم منع أو التحقيق بشكل صحيح في هجوم على مركز يهودي قبل 30 عامًا أدى إلى مقتل 85 شخصًا.
كما ألقت باللوم على الدولة في جهودها “للتستر على التحقيق وعرقلته” وحرمان الضحايا وأحبائهم من العدالة.
اقتحمت شاحنة محملة بالمتفجرات الجمعية التعاونية الأرجنتينية الإسرائيلية (AMIA)، وهي مركز للجالية اليهودية، وانفجرت في 18 يوليو 1994، في أعنف هجوم في تاريخ الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وإلى جانب القتلى الـ 85، أصيب أكثر من 300 شخص.
يوجد في الأرجنتين أكبر جالية يهودية في أمريكا اللاتينية، حيث يبلغ عدد أعضائها حوالي 300 ألف.
لم يتم الإعلان عن هجوم عام 1994 أو حله مطلقًا، لكن الأرجنتين وإسرائيل اشتبهتا منذ فترة طويلة في أن جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية هي التي نفذت الهجوم بناءً على طلب إيران.
وفي أبريل/نيسان، اتهمت محكمة أرجنتينية حزب الله بالمسؤولية عن الهجوم ووصفته بأنه “جريمة ضد الإنسانية”، ووصفت إيران بأنها “دولة إرهابية”.
ووجدت أن الهجوم والهجوم الآخر على السفارة الإسرائيلية في عام 1992 والذي أسفر عن مقتل 29 شخصًا، من المحتمل أن يكون سببهما قيام الحكومة في عهد الرئيس آنذاك كارلوس منعم بإلغاء ثلاثة عقود أبرمتها مع إيران لتوريد المعدات والتكنولوجيا النووية.
وبعد هذا الحكم، طلبت بوينس آيرس من الإنتربول اعتقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، الذي تتهمه بتدبير الهجوم.
وتنفي طهران أي تورط لها.
وفي يوم الخميس، وجدت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في سان خوسيه بكوستاريكا أن الأرجنتين “مسؤولة عن عدم اتخاذ إجراءات معقولة” لمنع التفجير.
وخلص القضاة إلى أن “الدولة كانت على علم بوجود خطر حقيقي وفوري على المواقع المرتبطة بالطائفة اليهودية ولم تتخذ إجراءات معقولة” لتخفيف الخطر.
وقالت المحكمة إنه من خلال هذا الفشل، انتهكت الدولة حق الضحايا في الحياة والسلامة الشخصية، وكذلك مبادئ المساواة وعدم التمييز.
وأضافت أنه بعد الهجوم، فشلت الدولة في أداء واجبها في التحقيق “مع بذل العناية الواجبة وفي غضون فترة زمنية معقولة”، وهو ما يمثل انتهاكًا لحق الضحايا في الحماية القضائية.
– “إفلات تام من العقاب” –
كان التحقيق الأولي فاشلاً وملوثًا بمزاعم الفساد.
وعُثر على المدعي العام الذي اتهم الرئيسة آنذاك كريستينا كيرشنر بتدبير عملية تستر مقابل الحصول على مزايا نفطية وتجارية، ميتاً في عام 2015 في ظروف غامضة بينما كان على وشك تقديم النتائج التي توصل إليها.
وأسقط النظام القضائي الأرجنتيني التحقيق في عرقلة كيرشنر، لكنه أعاد فتحه العام الماضي.
حوكم منعم بتهمة التستر في القضية، لكن تمت تبرئته. توفي عام 2021.
وأمرت محكمة البلدان الأمريكية يوم الخميس الأرجنتين بإزالة جميع العقبات “التي تحافظ على الإفلات التام من العقاب في هذه القضية”.
ودعا الدولة إلى بذل كل ما هو ضروري “لتحديد هوية المسؤولين عن أحداث هذه القضية ومحاكمتهم ومعاقبتهم والتستر عليهم، وبالتالي التمكن من إثبات حقيقة ما حدث، كل ذلك خلال فترة زمنية معقولة”.
