قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الجمعة إن التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في الادعاءات الإسرائيلية بأن 19 عضوا في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين شاركوا في هجمات حماس في 7 أكتوبر، قد أغلق قضية واحدة بسبب عدم وجود أي دليل من إسرائيل وأوقف أربعة آخرين عن العمل.
ودخلت الأونروا في جدل في كانون الثاني/يناير عندما اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 30 ألف موظف بالتورط في الهجوم المروع عبر الحدود، والذي أدى إلى مقتل حوالي 1160 شخصا – معظمهم من المدنيين – وفقا لإحصاء وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر إسرائيلية رسمية. الأرقام.
قامت الأمم المتحدة على الفور بفصل الموظفين المتورطين وبدأت تحقيقًا داخليًا لتقييم حياد الوكالة، بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا.
وفي الأسابيع الأخيرة، تلقت الأمم المتحدة معلومات عن سبعة موظفين إضافيين في الأونروا يُزعم تورطهم في الهجوم، مما أدى إلى إجراء تحقيقات جديدة.
وقال دوجاريك إنه من بين المجموعة الأولية المكونة من 12 موظفا في الأونروا، تم إغلاق قضية واحدة “لأن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم الادعاءات ضد الموظف”.
وقال: “نحن ندرس الإجراء الإداري التصحيحي الذي سيتم اتخاذه في قضية هذا الشخص”.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعليق التحقيقات مع ثلاثة موظفين آخرين، “لأن المعلومات التي قدمتها إسرائيل ليست كافية”.
وفيما يتعلق بالحالات السبع الجديدة، تم تعليق إحداها أيضًا بانتظار أدلة إضافية من إسرائيل.
وقال دوجاريك إن الموظفين المتهمين الآخرين ما زالوا قيد التحقيق.
وخلص تقرير مؤقت نشر في مارس/آذار إلى أن “الأونروا لديها عدد كبير من الآليات والإجراءات لضمان الالتزام بالمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد”.
لكنها أضافت أن المحققين “حددوا أيضا المجالات الحرجة التي لا تزال بحاجة إلى المعالجة”.
وعلقت نحو 15 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان تمويلها للأونروا في أعقاب الاتهامات الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، استأنفت كندا والسويد، اللتان كانتا من بين تلك الدول، إرسال المساعدات إلى الوكالة.
والأونروا هي أكبر منظمة مساعدات في غزة، وتوظف حوالي 13 ألف موظف في المنطقة التي أدى القصف الإسرائيلي فيها إلى مقتل ما لا يقل عن 34356 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس.
