الجزائر
أفرجت محكمة جزائرية، الخميس، عن المعارض السياسي فتحي غارس وزوجته تحت الرقابة القضائية في انتظار التحقيق في تهمة إهانة الرئيس عبد المجيد تبون وتهم أخرى، حسب ما أفاد محاميه.
وقال محاميه عبد الغني بادي لوكالة فرانس برس إن غارس، وهو شخصية معارضة يسارية علمانية، وجهت إليه تهمة “إهانة رئيس الجمهورية” و”نشر أخبار كاذبة وخطاب الكراهية من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضاف بادي أن مسعودة شبال الله، زوجة غارس وهي أيضا ناشطة سياسية، وجهت إليها تهمة “المشاركة” في الجريمة المزعومة للمتهم الرئيسي.
وأضاف بادي أن الزوجين مطالبان بـ “الحضور إلى المحكمة كل 15 يومًا” في انتظار موعد المحاكمة.
وأضاف المحامي أن الزوجين مُنعا أيضًا من نشر معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي أو التحدث إلى وسائل الإعلام، قبل الانتخابات المقررة في 7 سبتمبر.
اعتقلت عناصر من الشرطة بملابس مدنية الثلاثاء فتحي غارس (49 عاما)، المنسق السابق لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية اليساري المحظور، في منزله بالعاصمة الجزائر.
وفي مقطع فيديو نُشر على فيسبوك بعنوان “أين فتحي غارس؟”، قالت زوجة الرجل إن الشرطة طلبت من زوجها أن يتبعهم لما قالوا إنه “استجواب” وإنه لم يكن لديه أمر استدعاء.
وكان غارس، 49 عاما، قد اعتقل في وقت سابق عام 2021 وحُكم عليه لاحقا بالسجن – أيضا بتهم تشمل إهانة الرئيس تبون.
وفي يناير/كانون الثاني 2022، حُكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة “الإضرار بشخص رئيس الجمهورية” و”نشر معلومات من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية” والنظام العام.
وأفرج عنه في مارس/آذار 2022 بعد تخفيف عقوبته بالاستئناف.
انضم غارس، أحد شخصيات المعارضة اليسارية العلمانية في الجزائر، في عام 2019 إلى حركة الحراك المؤيدة للديمقراطية – الاحتجاجات الجماهيرية التي أطاحت بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة من السلطة.
وفي فبراير/شباط 2023، جمدت السلطات جميع أنشطة حزبه، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وهي خليفة الحزب الشيوعي الجزائري.
