بروكسل –
اعتمد المجلس الأوروبي يوم الاثنين عقوبات على ستة كيانات متورطة في الحرب في السودان، حيث يقاتل الجيش النظامي وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل الماضي.
وقال المجلس في بيان إن الشركات الست مسؤولة عن “دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان”.
ومن بين تلك الشركات المدرجة شركتان تعملان في تصنيع الأسلحة والمركبات للقوات المسلحة السودانية (نظام الصناعات الدفاعية وهندسة SMT)؛ شركة زادنا الدولية للاستثمار المحدودة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية وثلاث شركات تشارك في شراء المعدات العسكرية لقوات الدعم السريع (شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة، وتراديف للتجارة العامة، وشركة جي إس كيه أدفانس المحدودة).
“الكيانات المدرجة تخضع لتجميد أصولها. ويحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لمصلحتهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويعكس الاتحاد الأوروبي الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة التي فرضت في يونيو/حزيران عقوبات ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال العنف في السودان، والمملكة المتحدة التي فرضت العام الماضي عقوبات على الشركات المرتبطة بالجماعات العسكرية السودانية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أدان الاتحاد الأوروبي تصاعد العنف في منطقة دارفور بالسودان، محذرا من خطر وقوع إبادة جماعية أخرى بعد أن أدى الصراع هناك بين عامي 2003 و2008 إلى مقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد أكثر من مليونين.
واستمرت إراقة الدماء في التصاعد على الرغم من المحاولات الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وتسببت الحرب في نزوح أكثر من 7.5 مليون شخص من منازلهم وخلقت أزمة إنسانية.
وقال المجلس: “لا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء الوضع الإنساني في السودان ويؤكد من جديد دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني”.
