الرباط
قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي يوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم 200 مليون يورو (210 ملايين دولار) للمغرب للمساعدة في إعادة الإعمار بعد الزلزال، في وقت يواجه فيه الطرفان رياحا قضائية معاكسة.
ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة، وهو الأكثر دموية في المغرب منذ عام 1960، في 8 سبتمبر 2023، مما أسفر عن مقتل أكثر من 2900 شخص وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية. وقال المغرب إنه سيستثمر في خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال والتي تتضمن تحديث البنية التحتية في غضون خمس سنوات.
وسيرفع الاتحاد الأوروبي مساعداته الإجمالية لإعادة إعمار الزلزال إلى مليار أورو حسب تصريح فارهيلي في مؤتمر صحفي بالرباط بعد محادثات مع وزير الخارجية ناصر بوريطة.
وأضاف أن المغرب كان شريكا “موثوقا”، حيث حصل على 5.2 مليار يورو من استثمارات الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس الماضية.
وتوترت العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد أن ألغت محكمة العدل الأوروبية صفقات الصيد والزراعة بين الطرفين بشأن منتجات من الصحراء الغربية المتنازع عليها.
ويضع الصراع المتجمد منذ فترة طويلة، والذي يعود تاريخه إلى عام 1975، المغرب، الذي يعتبر الصحراء الغربية أراضيه، في مواجهة حركة جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، والتي تسعى إلى إقامة دولة منفصلة هناك.
وبعد صدور الحكم، قال المجلس الأوروبي والمفوضية إنهما يوليان “قيمة عالية” للعلاقات مع المغرب.
وقال بوريطة إن علاقة الاتحاد الأوروبي بالمغرب تحتاج إلى الحماية من المضايقات القضائية، مضيفا أنه “لن تكون هناك شراكات على حساب الوحدة الترابية للمغرب”.
وتتناقض التحديات التي تواجه العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي مع العلاقات الاقتصادية والسياسية الأقوى التي أقامتها الرباط مع مدريد وباريس بعد أن دعمت القوتان الاستعماريتان السابقتان خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية. قالت فرنسا إنها ستمول مشروعا اقتصاديا في الأقاليم الجنوبية للمغرب.
وقد حظي الموقف المغربي بشأن الصحراء الغربية بتأييد الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية والعربية والإفريقية.
وقالت الحكومة المغربية الشهر الماضي إنها تخطط لإنفاق 2.5 مليار درهم (260 مليون دولار) على خطة الإغاثة من الفيضانات التي تشمل مساعدات إعادة الإعمار وتحديث البنية التحتية ودعم الزراعة.
واجتاحت الفيضانات عدة قرى في جنوب شرق البلاد الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا وتدمير الطرق.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن الحكومة ستقدم 80 ألف درهم للمنازل المهدمة جزئيا و140 ألف درهم للمنازل المنهارة كليا.
وتتضمن الخطة تحديث البنية التحتية المدمرة ودعم المزارعين المتضررين.
وبشكل منفصل، قالت الحكومة إنها ستواصل، خلال الأشهر الخمسة المقبلة، تقديم مساعدات نقدية بقيمة 2500 درهم لحوالي 60 ألف أسرة متضررة من الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في سبتمبر 2023.
وبعد مرور عام، تم بناء 1000 منزل، وفقًا للبيانات الرسمية، بينما تواصل الحكومة خطتها التدريجية للمساعدة في البناء لحوالي 57000 منزل متضرر أو مدمر بالكامل.
